شــــارك
ردَّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على سلسلة تغريدات للنائب شامل روكز حول الفضائح في قطاع الاتصالات.
وقال شقير، "إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة"، مضيفًا:"كما أنّ النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عمّا ارتكب في عهد وزراءٍ من الطينة ذاتها يخفي نيات خبيثة".
وتابع، "فعلًا البعض يسلك الطرق الملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراضٍ شعبوية ولإثباتِ حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر على تولينا مهامنا بتحقيق وفرٍ وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار".
وشدد شقير، على أنّ "حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادًا الى القوانين ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلًا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وأن لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام".
وعلق النائب روكز، على ملف الاتصالات وما يحمله من خروقاتٍ قانونية، منتقدًا عمليات الهدر والفساد "المفضوحة" في القطاع.
وغرَّد روكز الاحد:"بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخلوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأنّ الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول".
فضائح الاتصالات تتوالى!
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول. ٣/١
وأشار، إلى أنّ "تمديد عقدي شركتي الخلوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفيًا لهذا التمديد المخالف".
تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف. ٣/٢
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
روكز لفت، إلى أننا "شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع، من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مرورًا بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية".
وأضاف، "على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب".
شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية.
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب. ٣/٣
بدوره، ردّ روكز على ردّ وزير الاتصالات بالقول، "اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الاساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية".
اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الاساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية.٤/١
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
وأضاف، "كنا نتمنى أن يكون شقير حريصًا على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها، كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من ٧ آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين".
كنا نتمنى ان يكون شقير حريصاً على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من ٧ آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين.٤/٢
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
وتابع، "أما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق وعلى أي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه أي ملف يحال الى القضاء وأي دعوة الى اللجنة النيابية".
اما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق... ٤/٣
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
وعلى اي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه اي ملف يحال الى القضاء واي دعوة الى اللجنة النيابية. ٤/٤
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
ولاحقًا، عاد شقير وردّ، "من الواضح أنّ النائب شامل روكز لا يعلم شيئًا عن ملف استرداد شركتي الخلوي ويريد أن يسجلَّ مواقف بطولية".
وأضاف، "يا ليته أتعب نفسه قليلًا وسأل رئيس الجمهورية عن هذا الملف لكان علم أنني قد أرسلت طلبًا باعطاء موافقة استثنائية على استلام القطاع وما زال في قصر بعبدا حتى الآن وينتظر توقيع الرئيس".
الـــمــــزيــــــــــد
