كتابٌ بالغٌ "الأهمية" من سلامة الى وزير المال بشأن "الصلاحيات"

بتاريخ 9 كانون الثاني 2020، أرسل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتابًا إلى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين، يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليًا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة".

وجاء في الكتاب: "إستنادا إلى أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة، وبما أن الظروف الإستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية، وبما أن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين، وبما أنه يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا، وبما أن النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة،، صلاحية تنظيم أو تحديد أو تعديل هذا النوع من الإجراءات الإستثنائية المؤقتة التي فرضتها الظروف الحالية للبلاد، لذلك، وتأمينا للمصلحة العامة، وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل أحد المهام الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء، نطلب من دولتكم السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الإستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه".

Select