"إعلاميون من أجل الحرية": أي استدعاء هو محط متابعة

اعتبر "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، ان استدعاء الناشطين تباعاً للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، يشكّل تمادياً من قبل السلطة اللبنانية، في سياسة كم الأفواه والترهيب.

وتابع البيان: "في هذا الإطار نطالب الجسم القضائي والحقوقي ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية من دون إذن قضائي، ونعتبر أن أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، ونناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة، أن يكونوا كما دائماً، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون".

وأضاف:" إن أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق، تجاوزاً للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية".

Select

Select

Select