اعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، أن التطبيق الحالي للقيود على الودائع لا يجوز.
وأشار في تغريدة عبر "تويتر" الى أنه يجب وضع معايير شفافة، مفصّلة وعادلة بعيداً عن الاستنسابية وعبر قانون أو تعميم واضح حتى لو كان مؤقتاً، مضيفًا:" هذا من شأنه أن يحمي المودعين وخاصة صغار المودعين ويحمي الشركات الصغرى ويحمي كذلك المصارف".
التطبيق الحالي للقيود على الودائع لا يجوز. يجب وضع معايير شفافة، مفصّلة وعادلة بعيداً عن الاستنسابية وعبر قانون او تعميم واضح حتى لو كان مؤقتاً. وهذا من شانه ان يحمي المودعين وخاصة صغار المودعين ويحمي الشركات الصغرى ويحمي كذلك المصارف.
— Adel Afiouni (@adelafiouni) December 16, 2019