أصدرت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بيانا، أشارت فيه الى انّه "مرّةً جديدة، يتعامى تيار المستقبل ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية، ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق و يفتي بالدستور خطأً مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة وكذلك بموضوع حق النواب بتسمية من يريدون او عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو ايداعه اصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه في اطار الاستشارات النيابية الملزمة".
وأوضح ان "التيّار متمسّك بحقه وللرئيس ان يتصرّف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس النيابي وحده ودون غيره تفسيره".
وأضاف بيان "التيّار": "مرّة جديدة يحرص التيّار الوطني الحر على التعالي فوق السجالات حرصاً على الوطن وانقاذه من الكارثة الاقتصادية والمالية التي يعيشها بسبب السياسات المعتمدة منذ 30 سنة دون ان تكون للتيار قدرة على تغييرها بسبب عدم وجود اكثرية راجحة في ظل الديمقراطية اللبنانية، ودون تقبّل من اعتمد هذه السياسات لفكرة الاّ يحصل على صوّت من يرفضها".
ودعا التيار "بصدقٍ وايجابيةٍ" الى "تجاوز كل هذه الخلافات التقليدية والاجماع على حكومة ميثاقية وجديرة بحل الأزمة عبر تغيير هذه السياسات من خلال رئيس حكومة مؤمن بتغييرها ووزراء قادرين على هذا التغيير".
وختم البيان "ان هذا هو باب الخلاص الوحيد من الانهيار المالي المتمادي وهذا ما يبدي التيّار استعداده للتضحية بكل شيء وبوجوده في الحكومة من اجله لإنجاح عملية التغيير والاصلاح هذه".
وفي وقتٍ سابق، أصدر تيار المستقبل بيانًا، لفت فيه، الى أنّ "البلاد تقف أمام منعطف مصيري، ينذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق على تسجيل النقاط السياسية في هذه الخانة أو تلك".
وأشار "المستقبل" في بيان، الى أنّه "كان من المثير للريبة في هذه المرحلة وقبيل ساعات على بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية أيّ شخصية لتكليفها تأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات".
ورأى البيان، أنّ "هناك تقاطعًا للمصالح جرى ترجمته في الموقف الذي صدر عن التيار الوطني الحر قبل أيّام وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة القوات اللبنانية وقضى بالامتناع عن تسمية احد في الاستشارات".
وأسف، أن "يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من مصادر عدّة بأنّ كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".
وحذّر تيار المستقبل، "من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود".
اخترنا لكم



