رأت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش، أنَّه "كل ما إنحشر الرئيس سعد الحريري، يتَّهم التيار الوطني الحر بإتهاماتٍ لا أساس لها من الصحة، آخرها كان إتهامه بمخالفة الدستور من خلال إيداع اصواته في الاستشارات بتصرف رئيس الجمهورية".
وشددت خريش في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر" أنَّ "جُلَّ ما يريدهُ التيار الوطني الحر هو إنقاذ البلد".
وأضافت: "ربما هذا ما يعتبره البعض مخالفةً دستورية".
كل ما إنحشر الرئيس #الحريري...يتهم #التيار_الوطني_الحر بإتهامات لا أساس لها من الصحة...آخرها كان إتهامه بمخالفة الدستور من خلال إيداع اصواته في الاستشارات بتصرف رئيس الجهورية...ان جلَّ ما يريده #التيار_الوطني_الحر هو إنقاذ البلد...ربما هذا ما يعتبره البعض مخالفة دستورية...
— مي خريش (@MayKhreich) December 16, 2019
وفي وقتٍ سابق، أصدر تيار المستقبل بيانًا، لفت فيه، الى أنّ "البلاد تقف أمام منعطف مصيري، ينذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق على تسجيل النقاط السياسية في هذه الخانة أو تلك".
وأشار "المستقبل" في بيان، الى أنّه "كان من المثير للريبة في هذه المرحلة وقبيل ساعات على بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية أيّ شخصية لتكليفها تأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات".
ورأى بيان التيّار، أنّ "هناك تقاطعًا للمصالح جرى ترجمته في الموقف الذي صدر عن التيار الوطني الحر قبل أيّام وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة القوات اللبنانية وقضى بالامتناع عن تسمية احد في الاستشارات".
وفي الترجمة السياسية لهذين الموقفين، اعتبر بيان "المستقبل"، انهما "توافقا على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون سعد الحريري رئيسًا لها".
وأسف، أن "يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من مصادر عدّة بأنّ كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".
وحذّر تيار المستقبل، "من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود".
الـــمــــزيــــــــــد
