اعتبر تكتل "الجمهورية القوية" أنّه، "انطلاقًا من الطريقة التي تم التحضير فيها للاستشارات النيابية يوم الاثنين في 9 كانون الأول 2019، وانطلاقًا من عدم دستورية الخطوات التي اتبعت خصوصًا لجهة تبدية التأليف على التكليف، وانطلاقًا من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة اختصاصيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة السلطة".
وتابع: "انطلاقاً من حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة، فإنّ تكتل الجمهورية القوية اتخذ قرارًا بعدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نواب تكتل الجمهورية القوية".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥