رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن "طريق الحل موجود وهو بالعودة الى الدستور. والدستور يفترض به أن يكون الحكم في كل أمر، فالدستور أسمى القوانين وهو الذي ينظم المبادىء الأساسية التي تعيش على أساسها الشعوب والدول".
وقال في حوار أجرته معه قناة "بوابة العين" الإخبارية: "الدستور واضح وصريح وهو يحدد ما ينبغي على رئيس الجمهورية القيام به عند استقالة رئيس الحكومة او الحكومة، وذلك بإجراء استشارات نيابية ملزمة. ملزمة أن يقوم بها، وإلزامية له بنتائجها، وبالتالي من غير المسموح له أن يتصرف على هواه. هو الآن يمتنع عن اجراء الاستشارات ويقوم بدلا منها بمشاورات كما سماها، أي يقوم بالتأليف قبل التكليف، وهو بذلك لا يخرق ويخالف الدستور فقط بل يتعدى على صلاحيات الرئيس المكلف، وكذلك على صلاحيات مجلس النواب، ليأتي بالحكومة التي يريدها هو وعلى هواه".
أضاف: "باعتقادي أن الأمور ما زالت معقدة، فخامة الرئيس يصر مع من هم في تياره وكذلك حزب الله وحركة أمل على حكومة سياسية او تكنوسياسية، خلافا لما يريده الشباب والأكثرية الوازنة من اللبنانيين".
وتابع: "الأمر يتطلب من الجميع وفي مقدمهم فخامة الرئيس، المبادرة السريعة من اجل إيجاد الحلول، وذلك قبل أن يصبح الأمر أكثر صعوبة، فلبنان على وشك الدخول في نفق سيكون من المستحيل عليه بعد ذلك الخروج منه".
وعما إذا كانت الازمة ستطول، قال: "لا أستطيع ان أتنبأ بما قد يفعله الآخرون، لكن الامر شديد الصعوبة ويتطلب من الجميع قدرا عاليا من التبصر والتنبه الى المخاطر".
وعما إذا كان يرى الحل قريبا، قال: "حتى الآن لا ارى اقترابا حقيقيا، بل على العكس نرى مزيدا من التأخير رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وهو على وشك ان يدخل نفقا قد يكون من المستحيل الخروج منه، نفق اقتصادي ومالي ولذلك تداعيات أمنية ومعيشية".
وردا على سؤال عن الاشتباك مع عناصر "حزب الله"، قال: "لقد عبر المتظاهرون عن رأيهم بكل سلمية وبشكل حضاري وبالتالي هم يطالبون بانتهاج أسلوب سلمي لتغيير الواقع الذي ثبت فشله، اما ان يصار الى الرد على مواقف الشباب بإطلاق التهم والتخوين، وتارة بالعنف الذي ادى الى صدامات وعراك في الشارع من تكسير سيارات، وسرقة محلات، وتخريب خيم، فهذا أمر مرفوض وغير مقبول".
اخترنا لكم



