تفاصيل حوار الرئيس... عون يكرِّر النداء ويكشف

شدَّدَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أنّ "الحَراكَ بدأ بمطالبٍ اقتصاديّة ضدّ الضرائب ثم تحوَّل الى مطالبٍ سياسيّةٍ وهذا أمرٌ طبيعيٌّ لأن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة".

وأكَّد في حوارٍ تلفزيوني مع الإعلامي سامي كليب والصحفي نقولا ناصيف، أنّ "مطالبَ المتظاهرين محقة وقد تجاوبت معها ودعوتهم للتفاهم ولكنهم لم يستجيبوا حتى الآن".

وأشار الى أنّه، "في مجتمعٍ سياسي متناقض لا نريد أن نخرجَ منه الى تناقضاتٍ جديدةٍ نريد أن يكون الحكم منسجمًا لنضع خطة للتنفيذ".

وقال عون، "ما وصلت الى موقع الرئاسة إلّا لأبني دولة، وأكرّر ندائي للجميع لتوحيد الساحات للقيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد وبناء الدولة"، مشيرًا، الى "انني لا أبحث عن مستقبل لأنه أصبح ورائي ولدي تاريخ كلفني 15 سنة خارج مجتمعي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال".

وأكد، "انني منبثق من الشعب ولكني مكبّل بالتناقضات في الحكم وفي المجتمع، ونهوض الشعب اليوم سيكون مرتكزًا داعمًا للقيام بالاصلاحات".

وأضاف رئيس الجمهورية:"كانت لي مواقف تردَّدت هي نفسها بالتظاهرات وخطابات بمناسبات رسمية بحضور الحكومة عن فقدان الثقة وضياع المال العام وتحدثت عن مكافحة الفساد فالموضوع ليس غريبًا عني".

ولفت، الى أنه "يجب العمل على برنامج من ثلاث نقاط لبناء الدولة: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية".

واعتبر، أنّ "شعار كلن يعني كلن غير مقبول لأن تعميم الفساد على الجميع يعني أن لا وجود "لأوادم" في البلد وهذا غير صحيح، لا يزال هناك "أوادم" وكفوئين وهؤلاء سينهضون بالبلد".

وردًا على سؤال عن أنّ الاستشارات النيابية ستكون الخميس والجمعة، شدّد الرئيس عون، على أنّ "هذا صحيح وذلك مرتبط بالاجابات التي سنتلقاها وإذا لم نتلقَ إجابات فقد نتأخر كم يوم".

وأكد، "أننا ذلّلنا الكثير من الصعاب ونحن الآن أمام بعض النقاط الأخيرة لأنّنا نريد حكومة منسجمة".

وقال عون، "عندما انتخبت رئيسًا قمنا بتثبيت الأمن والاستقرار لأن بدون هذا الأمر لا يمكننا القيام بأي شيء وبدأنا البناء على هذا الأمر وعلينا الآن أن نحسن الموجود".

واعتبرَ، أنّ "أول سبب بالفساد في القضاء هو التدخل السياسي وأحيانًا كان القضاة يتلقون هدايا على اطاعة السياسيين".

وكشف، "استدعيت مجلس الأعلى للقضاء في السابق وقلت له "منكن سياسيين لتحلوا المشاكل مع السياسيين إنتو قضاة بتشكلوا بحسب الكفاءة وبترفعوا التشكيلة للوزير".

وأضاف:"قلت للقضاة أنا سقفكم الفولاذي واذا لم يتحمل أحد منكم الضغط فلينقله اليّ الّا أنّ هناك اهتراءً معينًا وعلينا اصلاحه".

وشدد الرئيس عون على أنّ، "أحدًا لم يحاول الانقلاب على العهد ولكن هناك دائمًا بعض المتطرفين وأنا أملك الثقة بأهل الحراك وكنت أبحث عنهم".

وأوضح، أن "لا دَيْن علي إلا وفائي للشعب اللبناني واستقلاليتي جلبت لي الكثير من المشاكل على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وفي شأن تحميله المسؤولية من قبل البعض في الحراك، قال:"لا أبرر نفسي من المسؤولية كوني رئيس جمهورية ولكن النظام التوافقي في مجلس الوزراء يشل الأمور".

وأشار الى، "انني معني بمطالب الحراك وهي محقة، وفي الواقع "انا عم فتش عليهم" ليدعموا معركة مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات".

وشدد على أنه، "يجب أن يزول حكم التوافق في مجلس الوزراء ويجب أن نعود للأكثرية والتصويت".

حكوميًّا، أكَّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من يقرِّر إذا أراد أن يكون وزيرًا أم لا".

وقال، "لا أحد يمكن أن يمنع باسيل من أن يكون وزيرًا في دولةٍ ديمقراطية على اعتباره رئيس أكبر كتلة نيابيّة".

وإذ أشار، الى أنّ "حكومة الصدمة لا يمكن إنجازها"، سأل، "من يدير السياسة؟".

واعتبر، أنّ "حكومة التكنوقراط لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراط".

ولفت عون، الى أنّ "الحكومة الجديدة لن تكون كالحكومة السّابقة ستكون تكنو - بوليتك لأنها بغير هذا لا يمكن أن تعطي السياسية للبرلمان وعندي مبدأ وأرغب أن لا يكون فيها وزراء من البرلمان".

وأضاف رئيس الجمهورية، "لست أنا من يحدِّد عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، الاستشارات النيابية تحدِّد تكليفه من عدمه".

وكشف، "قابلت الحريري ورأيت انه متردّد بشأن العودة الى رئاسة الحكومة ولم يعط أي إجابة حتى الآن".

وشدَّد، على أنّ "حزب الله من ٢٠٠٦ الى اليوم يلتزم القرار ١٧٠١، وهو لا يتدخل على الارض اللبنانية بأي موضوع، فُرض عليهم حصار مالي ولكنه طوال كل اللبنانيين، من أجل ان نصطدم ببعضنا ولكننا لن نسمح بأن تقع حرب أهلية في لبنان أقله في عهدي".

حول العقوبات على حزب الله وإمكان فقدان "سيدر"، اعتبرَ، أن "لا يمكن لأحد أن يفرض علي ان أتخلص من حزب يشكل ثلث اللبنانيين".

وأكد أنّ، "حزب الله يدافع عن نفسه لأنه موجود ولن تكون هناك حرب أهلية في عهدي على الأقل فأنا لن أقبل بذلك أبداً".