اللقاء الديمقراطي: نُصرُّ على هذا القانون الذي ردّه الرئيس العون

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي إجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو.

وأكدت الكتلة في بيان "على وجوب إتباع المسار الدستوري لا سيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد إستقالة أي حكومة وتستغرب التمادي في تأخير الدعوة لاجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة وتستغرب الكتلة البحث الجاري جانبياً للتأليف قبل التكليف".

وجددت الكتلة دعوتها "إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية وإقتصادية جدية طال إنتظارها".

كما دعت الكتلة إلى "إعادة إنتاج السلطة من خلال إنتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون إنتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وإنتماءاتهم".

وأعلنت "تمسكها باستقلالية القضاء كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة".

ولفتت الى أنها "تصر على قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة".

Select

Select

Select