تعليقا على بيان اجتماع مجلس القضاء الاعلى، اشار النائب شامل روكز الى ان البيان أتى ليؤكد أن الخطوة الأولى لاستعادة الشعب ثقته بالدولة وشرعيتها تكمن في استقلالية القضاء وأهمية إشراك السلطة القضائية في الاقتراحات المرتبطة بالقضاء العدلي.
يأتي بيان مجلس القضاء الأعلى ليؤكد أن الخطوة الأولى لاستعادة الشعب ثقته بالدولة وشرعيتها تكمن في استقلالية القضاء وأهمية إشراك السلطة القضائية في الاقتراحات المرتبطة بالقضاء العدلي. pic.twitter.com/mlMaHRqE4x
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) November 11, 2019
وفي تغريدة عبر تويتر، قال:" نذكر باقتراح القانون الذي تقدمنا به حول استقلالية القضاء الذي نطالب بإقراره سريعاً، فلا اصلاحات ولا استعادة لأموال منهوبة ولا استرداد لأملاك الدولة ولا وقف للمخالفة ولا اعادة هيكلة لمؤسسات الدولة المترهلة ولا بناء لدولة قانون من دون قضاء محصّن، مستقل، عادل، نزيه وشفاف".
ونذكر باقتراح القانون الذي تقدمنا به حول استقلالية القضاء الذي نطالب بإقراره سريعاً، فلا اصلاحات ولا استعادة لأموال منهوبة ولا استرداد لأملاك الدولة ولا وقف للمخالفة ولا اعادة هيكلة لمؤسسات الدولة المترهلة ولا بناء لدولة قانون من دون قضاء محصّن، مستقل، عادل، نزيه وشفاف.
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) November 11, 2019
وكان مجلس القضاء الاعلى قد دعا في بيان بعد اجتماعه مجلس النواب، الى استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين الى انشاءِ محكمة خاصة للجرائم المالية، والى منحِ عفو عام عن عدد من الجرائم، والإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع.
الـــمــــزيــــــــــد
