هيئة ادارة السير: كلام محافظ بيروت "تحريض"

ردَّت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات "على ما نسب من أقوال على لسان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على احد المواقع الإعلامية بخصوص ملف الباركميتر".

وأكدت الهيئة في بيان، أنّ "الاموال التي تتقاضاها من مشروع الباركميتر تجبى لصالح هيئة ادارة السير عبر الشركة المشغلة بحضور مندوب من الهيئة وتدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولادارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري واشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الالكترونيه التي تستفيد منها كل بلديات بيروت الكبرى بما فيها بلدية بيروت وفقا للمهام المناطة بالهيئة عملا باحكام الانظمة والقوانين لاسيما المرسوم ٢٠٠٣/١١٢٤٤".

وأعلنت هيئة ادارة السير بشخص مديرها العام، أنّه "سبق لها أن قدمت جداول الحسابات النهائية لمشروع العدادات الى المراجع الرقابية والقضائية اللازمة وهي على استعداد لتزويدها لاي مرجع اداري او رقابي او قضائي اذا تطلب الامر ذلك".

وطلبت هيئة ادارة السير في هذا الاطار من النيابة العامة التمييزية، "اعتبار كلام محافظ مدينة بيروت بتحريض الناس على عدم دفع الاموال العمومية بمثابة إخبار لديها بتهمة حض الناس على التمرد على القوانين والانظمة المرعية وتدعوها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه في حال ثبوت ما نسب اليه".

وفي وقتٍ سابقٍ، ردت الشركة المشغلة لعدادات الوقوف الباركميتر، على ما ورد عن أن "ناشطين نقلوا عن محافظ بيروت زياد شبيب قوله أنه يحق للمواطنين التوقف عن دفع أية ليرة في عدادات الوقوف، لأن الشركة التي تديرها تحتل الأرض دون مسوّغ شرعي وغيرها من المزاعم".

وأوضحت الشركة في بيان، انها تقوم بصيانة وتشغيل عدادات الوقوف في بيروت الكبرى بناءً على مزايدة عالمية بإشراف البنك الدولي ، وبناءً على عقود موقعة وفقاً للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن "إحتلال" أراضٍ.

وتابع البيان:"الإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عدادًا إضافيًا ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ المدينة يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع".

Select

Select

Select