قال مصدر وزاري مواكب للاتصالات الجارية بحثًا عن مخارج للأزمة التي تمر بها البلاد وتفسح في المجال أمام استيعاب "الانتفاضة الشعبية"، إن المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تحديد بداية للانطلاق يمكن التأسيس عليها للمضي على طريق توفير الحلول على مراحل.
وكشف المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" في مقالٍ للكاتب محمد شقير، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان أبدى استعداده للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل حماسه للسير في هذه الخطوة".
وعزا السبب إلى أمرين، الأول إلى الضغط الذي مارسه ويمارسه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي أقنع عون بأن مجرد التخلي عنه يعني حكماً أنه يفرّط بخط الدفاع الأول الذي يشكّل حماية لـ"العهد القوي". ويعود الأمر الثاني، إلى الموقف المتشدّد الذي أعلنه الأمين العام لـحزب الله" السيد حسن نصر الله وفيه رفض صريح للاّءات الثلاث: إسقاط العهد، ومن ثم الحكومة فالبرلمان، والذي ينم عن أن مجرد تنازله عن بقاء باسيل في الحكومة سيوظّف على أن خصومه في داخل الوزارة وفي خارجها (في إشارة إلى حزب القوات اللبنانية) حققوا انتصاراً على المحور الذي يتزعّمه حزب الله".
ولفت المصدر، إلى أنّ "اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم".
في المقابل، نفى المصدر الوزاري ما تردد عن وجود نية لدى الحريري للاستقالة، وقال إن ما أشيع ويشاع في هذا المجال لا أساس له من الصحة.
اخترنا لكم



