توقّف النائب ابراهيم كنعان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، عند كلام النائب عماد واكيم حول "ضرورة إقرار قانون الإثراء غير المشروع".
وقال كنعان: "الفت عنايته الكريمة انه اقرّ العام 1999 ومنشور في الجريدة الرسمية تحت الرقم 153/99 "، مؤكدا أن "المطلوب تطبيقه قبل تعديله كما غيره من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي ناقشتها واقرتها لجنة المال والموازنة".
توضيحاً لما اورده الزميل @wakim_imad عن ضرورة اقرار قانون الاثراء غير المشروع الفت عنايته الكريمة انه اقرّ العام ١٩٩٩ ومنشور في الجريدة الرسمية تحت الرقم ١٥٣/٩٩ والمطلوب تطبيقه قبل تعديله كما غيره من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي ناقشتها واقرتها لجنة المال والموازنة(١)
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) October 27, 2019
وأضاف كنعان في تغريدة اخرى :"أما منظومة قوانين مكافحة الفساد من حق الوصول للمعلومات وحماية كاشفي الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتحقيق المالي منذ ١٩٩٣ ومخالفات التوظيف بالاضافة الى ٣ موازنات بسنتين مع ٣٩ توصية اصلاحية تخطت ورقة الحكومة اقرت كلها في لجنة المال".
وختم: "المطلوب واحد: التنفيذ!".
أما منظومة قوانين مكافحة الفساد من حق الوصول للمعلومات وحماية كاشفي الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتحقيق المالي منذ ١٩٩٣ ومخالفات التوظيف بالاضافة الى ٣ موازنات بسنتين مع ٣٩ توصية اصلاحية تخطت ورقة الحكومة اقرت كلها في لجنة المال والمطلوب واحد: #التنفيذ!
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) October 27, 2019
ولاحقاً، أكد كنعان ان "نظرية القوانين التي لا تطبق الا بتعديلها لا اؤمن بها خاصة الاثراء الغير مشروع، وهناك مئات من اقتراحات التعديل في اللجان لا يجوز التذرع بها لعدم التطبيق"، مشيراً الى ان "لجنة المال اقرّت الكثير منها ولا يعني عدم الانتهاء من تعديل ان القانون "نايم لانو لي نايم التنفيذ مش التشريع".
نظرية القوانين التي لا تطبق الا بتعديلها لا اؤمن بها خاصة الاثراء الغير مشروع، وهناك مئات من اقتراحات التعديل في اللجان لا يجوز التذرع بها لعدم التطبيق علماً ان لجنة المال اقرّت الكثير منها ولا يعني عدم الانتهاء من تعديل ان القانون "نايم لانو لي نايم التنفيذ مش التشريع" #نفذ
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) October 27, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
