رأى الحزب التقدمي الإشتراكي أنه "إستكمالا لسياسات الاستهداف المنهجي، وفي خطوات لا تماثل عمل الدولة وأجهزتها، تبرع جهاز أمن الدولة بتمثيل وتنفيذ حلقة جديدة من هذا المسلسل".
ورأى الحزب في بيان أن جهاز أمن الدولة "بات يأتمر بتوجيهات قوى سياسية وقد أصبح ملحقا بها، ينفذ تعليماتها تارة باستجواب مهين لموظفي السلك الدبلوماسي، وطورا بمحاسبة ضباط وعناصر الجهاز من خلال استهداف مجموعة منهم وتلفيق تهم لهم وتحويلهم إلى التحقيق، انتقاما من موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي عبر عنه وزير الصناعة وائل أبو فاعور في ساحة الشهداء".
وحذر الحزب التقدمي الإشتراكي، "من التمادي في هذه الخطوات الكيدية الحاقدة"، داعيًا الى "وضع حد جذري لهذه السلوكيات والتصرفات المرفوضة بالمطلق".
اخترنا لكم



