جدّد وزير الاعلام جمال الجراح رفضه دعوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، معتبرا أنها "غير قانونية لان القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع او دعوة وزير، وهناك آلية قانونية مختلفة للاستماع الى وزير او نائب وهي لم تتبع".
وقال في حديث عبر "اذاعة لبنان"، أن: " تسريب الخبر عبر الاعلام هو امر مناف للقانون ولا يسمح للمدعي العام ان يظهر على الاعلام وان يقول انني استدعيت فلانا من الوزراء".
أضاف:"في فترة سابقة ذهبت الى القاضي علي ابراهيم الذي تربطني به صداقة شخصية واجبته عن بعض الاسئلة الملتبسة لديه بطريقة طبيعية، لكن هذه المرة وبخلفية ما يجري من استهداف وكيدية في لجنة الاتصالات والاعلام فضلنا اتخاذ هذا الموقف والموافقة على لجنة تحقيق نيابية علنية وبوجود وسائل الاعلام".
وردا على سؤال، قال:"ان الامور تدار من قبل جميل السيد (النائب) بكل كيدية وخفة وحقد تجاه فريقنا السياسي، وهو امر لن يمر مرور الكرام وسيكون لنا مواقف واضحة من هذا الامر".
وشدّد على انه يميز "بين الكيدية والسفاهة التي يمارسها جميل السيد وبين عدم اتباع الاليات القانونية من لجنة الاتصالات"، وقال:"لقد تولد لدينا شعور اكيد ان من يدير هذه اللجنة بكل حقد وتشفي".
ورأى الجراح "ان النائب جميل السيد يمارس كعادته دور المحقق وهو يحن لدوره في الامن العام ويمارس التحقيق وكأنه يريد انزال البعض الى اقبية التعذيب" وقال:"هناك الادب والاخلاق غير متوفرين عند جميل السيد، ولن نسمح له بأن يستغل موقعه للتشهير بنا او التعدي على كرامتنا".
وتابع: "انه انسان بذيء تناول الوزير شقير منذ اشهر على تويتر بكلمات تنم عن اخلاقه وتربيته وكنا نفضل الا ننجر للرد، وانا ايضا اضطريت ان ارد عليه بعدما تمادى بالسفالة وقلة الادب باللغة التي يفهمها والتي تربى عليها والتي مارسها في لجنة الاتصالات".
وردا على سؤال ، قال:ان الوزير السابق بطرس حرب الآن ليس بنائب او بوزير حتى لا يقبل الذهاب الى المدعي العام، وأتمنى ان لا يكون قد نسي ان يبلغ المدعي عن موضوع الكابل البحري بين لبنان وقبرص".
وقال: "نحن طالبنا بلجنة تحقيق علنية امام وسائل الاعلام حتى يقف الجميع عند حده ويعرف اللبنانيون من طور وبنى وانجز في وزارة الاتصالات ومن هم الآخرون".
وعن العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" ، اعتبر "أن التسوية لم تهتز وهي انقذت الوضع في لبنان"، مضيفا "اما بالنسبة لزياد اسود(النائب) فلا احد يسمعه او يراه".
وختم: "نحن نعرف حجم ذلك النائب ولن نعلق عليه".
يذكر أن القاضي ابراهيم طلب حضور وزراء الاتصالات السابقين الجراح وبطرس حرب، والحالي محمد شقير، وذلك تبعاً لمعطيات وصلته من لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تتطلّب حضورهم.
وكان الجرّاح وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع لجنة الاصلاحات الوزارية امس الجمعة، أكد استعداده للمثول أمام القضاء بشرط وجود وسائل الاعلام.
اخترنا لكم

أمن وقضاء
الجمعة، ١١ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ١١ نيسان ٢٠٢٥

أمن وقضاء
الجمعة، ١١ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الجمعة، ١١ نيسان ٢٠٢٥