الجميّل يُثير ملف حنوش في مجلس النواب... ويسأل!

قدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مداخلة في بداية الجلسة التشريعية من ضمن الأوراق الواردة.

وقال، "لدينا إحساس أنّ الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي على الرغم من الجلسات المكثفة التي تعقد في محاولة لمنع وقوع المحظور الذي يقترب بشكل تدريجي وكل المحاولات لطمأنة الناس لم تعد تنطلي على أحدٍ وخطورة الوضع المالي والاقتصادي تظهر جلية للناس عندما تذهب لتسديد أيّ فاتورة أو لتشتري حاجياتها".

واعتبر الجميل، أنّ "مجلس النواب غائب عن الموضوع في حين أنه المسؤول في نهاية المطاف إن لم يتم اتخاذ اي تدبير".

وسأل الجميل عما تنوي الحكومة أن تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية؟ وما الموقف الذي ستتخذه عندما يصدر القرار النهائي؟ وهل ستصدر مذكرات جلب وتوقيف وتلتزم بالاتفاقيات المعقودة مع المحكمة الدولية؟ وإن لم تكن تنوي ذلك لماذا يتم دفع الأموال للمحكمة عند غياب نية للالتزام بالقرارات الصادرة عنها؟".

كما اثار الجميل، موضوع المواطن جوزيف حنوش المخطوف منذ حوالي الشهر من دون أن نعرف الاجراءات التي تقوم بها الدولة لاستعادته، مستغربًا، كيف أنّ "الخاطفين يتحدثون الى عائلته كلّ يوم ما يقارب ربع الساعة فيما الأجهزة الأمنية لم تكتشف الى اليوم مكان وجوده".

وفي موضوع القضاء، اعتبر الجميل، أنّ "هناك صيفًا وشتاءً تحت سقف واحد فهناك من يصدر بحقهم مذكرات توقيف من دون أن يتم احضارهم الى القضاء وهناك من تصدر بحقه مذكرات توقيف بأمور بسيطة يتم إحضاره تحت جنح الظلام"، مستغربًا، كيف أنّ اشخاصًا مطلوبين من القضاء يتركون ليسرحوا ويمرحوا"، ومطالبًا، باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة الثقة بالقضاء.

كما اعترض رئيس حزب الكتائب في خلال الجلسة التشريعية على طلب رئيس الحكومة استرداد مشروع قانون فتح اعتمادات في الموازنة من أجل استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع في المتن الشمالي لاسيما استكمال الاعمال في وصلة العطشانة ووصلة بعبدات بشلاما خصوصًا، أنّه ليس بمشروع جديد بل هو استكمال لمشروع قديم لم يتم انجازه الى اليوم منذ أن أقِرَّ في حكومة الرئيس تمام سلام والتي كانت تضم الكتائب يومها".

إطلاق سراح جوزيف حنوش

500 ألف دولار أو تتم تصفية جوزيف حنوش

الجميّل اتّصل بحنوش واطمأن إلى صحته