مركز الخيام: لإسقاط الجنسية اللبنانية عن الفاخوري

عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرًا صحافيًا في مقرّه في كورنيش المزرعة بعنوان "العميل عامر الفاخوري، مقاربة قانونية".

وألقى الامين العام للمركز محمد صفا كلمة قال فيها، "ليست قضية عودة عميلا أو 60، نحن اليوم امام اجتياح إسرائيلي جديد أخطر وأفظع من اجتياح 82 وحرب تموز 2006.إجتياح من دون طائرات ولا دبابات ولا قصف للجسور. إنه اجتياح لعقولنا ودمائنا وارواحنا ووعينا وتاريخنا وتضحياتنا. انه الاجتياح الاخطر على وطننا ووحدته وبنيته وكيانه".

ثم قدم المحامي حسن بيان مداخلة قانونية قال فيها، "لقد صدر حكم قضائي في حق الفاخوري، وهذا الحكم غيابي وهذه العقوبة فرضت عليه لإدانته بجرم التعامل مع اسرائيل. وهذه العقوبة التي صدرت في حقه عام 1996، اعتبرت ساقطة بمرور الزمن سندا الى المادة 163 من قانون العقوبات".

ولفت، الى أنّ "الفاخوري الذي حكم عليه غيابيا بتهمة العمالة، لم يتبين أن جرمه اقتصر على جريمة التعامل فحسب، بل ثمة جرائم أخرى ارتكبها استنادا إلى موقعه ودوره الذي كان يشغله كمشرف على أعمال التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون والذين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب".

بدوره، ذكر الدكتور في القانون الدولي حسن جوني في ورقته، أنّ "العميل عامر الفاخوري ارتكب اعمالًا جرمية منها: جريمة العمالة، التعذيب، الاغتصاب، القتل عمدًا، الاخفاء القسري".

وأشار، الى أنّه "على الدولة اللبنانية، أن ترسل الى كل دول العالم لائحة سوداء باسم كل العملاء الذين ارتكبوا الجرائم التي اشرنا اليها: التعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري، والتي تعتير انتهاكا جسيم لاتفاق جنيف الثالث بحسب المادة 129 منها والتي تخول مادتها 130 الاختصاص العالمي".

مركز الخيام تقدم بشكوى ضد الفاخوري وعملاء

Select

Select