اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري الحلو، أنّ "ما جرى أمس في مجلس الوزراء، يعزز المخاوف من أن يسود نهج الاستئثار كل التعيينات المقبلة".
ما جرى أمس في مجلس الوزراء، يعزز المخاوف من أن يسود نهج الاستئثار كل #التعيينات المقبلة
— henri p helou (@hphelou) August 23, 2019
وانعقدت يوم أمس الخميس جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحث في جدول اعمالها 46 بندًا، اضافة الى بنود طارئة.
وكانت ابرز مقرراتها تعيين الاعضاء الخمسة المتبقين من المجلس الدستوري، من خارج جدول الاعمال، وسط اعتراض "القوات اللبنانية" كون اسم مرشحها سعيد مالك لم يتم الاخذ به.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح بعد انتهاء الجلسة، أنّ "مرشح حزب القوات اللبنانية سعيد مالك ليس ضمن الأسماء التي تم تعيينها من قبل الحكومة". مشيرًا، الى أنّه "لم يتمّ التوافق عليه وحصل اعتراض على اسمه داخل الجلسة".
وصرّح، أنّ أعضاء المجلس الدستوري الذين تمّ التوافق عليهم، هم "الدكتور عمر حمزي، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني، والنقيب عبدالله الشامي".