انعقدت يوم أمس الخميس جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحث في جدول اعمالها 46 بندًا، اضافة الى بنود طارئة. وكانت ابرز مقرراتها تعيين الاعضاء الخمسة المتبقين من المجلس الدستوري، من خارج جدول الاعمال، وسط اعتراض القوات اللبنانية كون اسم مرشحها سعيد مالك لم يتم الاخذ به.
وقالت مصادر وزارية ونيابية لـ"الحياة":"إن التراجع عن اتفاق سابق على أن يسمي حزب "القوات اللبنانية" العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في مجلس الوزراء كان مؤشرا سلبيا إلى الاتجاه الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة".
وذكرت المصادر، أنه "عند انتخاب الأعضاء الخمسة من قبل المجلس النيابي في شهر حزيران الماضي أصر "التيار الوطني الحر" على انتخاب مرشحه لرئاسة المجلس القاضي طنوس مشلب من حصة البرلمان، في وقت كان لـ"القوات اللبنانية" مرشحها، فجرى الاتفاق في هيئة مكتب المجلس النيابي في حينها، على أن يؤخذ بإسم مرشح القوات في تعيين الماروني الثاني من الأعضاء الخمسة الذين هم من حصة الحكومة، والذين تم تعيينهم بالأمس".
وذكرت أن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل زار الحريري أول من أمس وأبلغه أنه لا يوافق على اتفاق هيئة مكتب البرلمان في حزيران الماضي وأن لتياره مرشحه بديلا من مرشح "القوات"، مطالبا بدعمه في الحكومة".
وأوضحت المصادر أن "النقاش بين الحريري وباسيل في هذه المسألة انتهى إلى موافقة رئيس الحكومة على مطلب باسيل، وإلى إبلاغه موفد رئيس "القوات" الوزير السابق ملحم رياشي بأنه سيضطر إلى السير بخيار التصويت في مجلس الوزراء".
ولفتت الى إن "بري نصح "القوات" بالسعي إلى ترشيح أورثوذكسي أو كاثوليكي بدل الماروني لعضوية المجلس الدستوري من الخمسة الذين يفترض أن تعينهم الحكومة، لكن الخيار كان وقع على إثنين من المرشحين من هاتين الطائفتين".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
أمن وقضاء
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
أمن وقضاء
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥