رصد موقع ليبانون ديبايت

موازنة "الطاقة" أقرّت... وختم اعتمادات الوزارات الليلة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أننا "أقرينا سلفة الخزينة بقيمة ٢٥٠٠ مليار للكهرباء التي كانت معلقة من جلسة سابقة، وذلك بعد نقاش جرى فيه استعراض كل نواحي ملف الكهرباء".

كلام كنعان، جاء بعد انتهاء الجلسة الصباحية للجنة المال والموازنة، التي عقدت بحضور وزيرة الطاقة ندى بستاني ووزير المال علي حسن خليل، لبحث واقرار اعتمادات وزارة الطاقة والمياه، حيث أشار الى أننا "أقرينا موازنة وزارة الطاقة مع تعليق كل ما يتعلق بمستشارين وبدلات اتعاب ومكافآت لها علاقة بجهات خاصة ريثما تصلنا الايضاحات بشأنها".

ولفت كنعان الى "طلب تفاصيل أيضاً حول قانون البرنامج الذي يتعلّق بانشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، لنتكمن من البت بها في جلسة البنود المعلقة، بعدما نحصل على تفاصيل الإنفاق العام، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها".

وتابع كنعان "لم تتم احالة قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي حتى اللحظة وفق الاصول"، مؤكدا أن "احالة قطوعات الحسابات واجب على الحكومة، وهي مقصرة به حتى الآن".

وكشف ان "نقاشاً حصل مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك اخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها".

وشدّد على أن "الليلة سنختم اعتمادات الوزارات مساء وهي المالية والاتصالات والخارجية والمغتربين، وتبقى جلسة للمواد المعلقة التي تبلغ ٢٨ مادة، والصياغات الجديدة حول معظم هذه البنود انجزت، وهناك 9 بنود قمت باعادة صياغتها شخصياً بتكليف من اللجنة، فيما المفاوضات شارفت على النهاية فيما يتعلق بال٢٪ على الاستيراد ومواد العسكر".

كذلك، طمأن "بان هناك اقتراح لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلّقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلّقة ومن بينها الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز".

من جهته، تأسف النائب آلان عون أن "سلفة ال٢٥٠٠ مليار لن تكفي لتغطية كل حاجات الفيول مما سيزيد التقنين لأن الدولة ما زالت عالقة بين عدم إمكانية زيادة العجز ولا رفع التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية والتخلص من فاتورة المولدات عند تنفيذ خطة الكهرباء الجارية".