كنعان: الحل بات قريبا!

أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إلى أننا "اقرينا موازنة وزارة الداخلية، واتخذنا قراراً بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الاجمالية السنوية لتثبيت متطوعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة".

وتابع بعد انتهاء الجلسة الصباحية للجنة المال:"اتخذنا قراراً باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الادارات والوزارات للتدقيق، وسنرسل كتاباً بهذا الخصوص".

وأكد كنعان "اننا لم نأت الى المجلس النيابي للبصم على الموازنة، والتقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، واي تخفيض لا يكون عشوائياً او جزئياً، بل يجب الدخول في التفاصيل، والدولة لا يجب ان تكون عدوة التدقيق المطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق".

واضاف "اتخذنا قراراً باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد واجراء ومتعاملين، تحدد المعنيين وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46. وسنسعى لأن لا يكون بعد اليوم من مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها".

كنعان، شدّد على أنه "يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة لتكون الخدمة التي يقدمها المختار منظمة ويحظى بحماية اجتماعية"، مشيرا إلى أنه "طرحت مسألة السجون واوضاعها مذرية، بينما يجب ان تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا".

وأردف "عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوماً وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. ونحن سننهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدّلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيداً من التعديلات وارسينا المزيد من الرقابة".

وشدّد على أن "بنود المتقاعدين من عسكر وغير عسكر لن تعود كما أتت من الحكومة، وستعدّل على غرار ضريبة الـ2% على الاستيراد، والحل بات قريباً"، خاتما "نضع جهداً كبيراً لتأمين الايرادات وضبط العجز على ان تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة والقوانين التي تتضمنها، ولا يتراكم العجز سنة بعد سنة جراء عدم احترام الموازنة وقوانينها".

"لجنة المال" اقرت موازنة "الداخلية"

بالصورة: استراحة وSelfie بين أبي رميا وكنعان

إقرار موازنة 4 وزارات