في أول تعليق له على قرار المجلس الدستوري، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "ما يهمنا يكمن أولا في تصويب البوصلة ومنع ارتكاب الأخطاء".
وذكّر أن "منذ اليوم الأول، قلنا إن هذا القانون (قانون تنفيذ خطة الكهرباء) لا يعطي إطارا قانونيا واضحا لاجراء المناقصات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام كثير من الشواذات والثغرات"، مشيرا إلى أن "هذا كان مطلبنا الأساسي، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق في هذا المجال".
وأعلن في حديث لـ "المركزية" أننا "أثبتنا مرة جديدة التزامنا بمنطق المؤسسات وبمواجهة الشواذات"، مشددا على أن المعارضة أثبتت أن "بمعزل عن منطق الحجم والعدد، في إمكانها أن تعطي نتيجة إذا كانت النيات صافية والعمل جديا. وهذا القرار يجب أن يكون حافزا للجميع للالتزام بالقوانين المرعية الاجراء".
وعن التخوف الذي كان أبداه إزاء تدخلات قد تغير من توجه قرار المجلس الدستوري، لفت الجميل إلى أن لو لم تكن هذه التدخلات موجودة، لكان القرار النهائي أشد قسوة".
وأكد الجميل لـ "المركزية" أن "لا تهمنا السجالات السياسية التي ستتأتى من هذا القرار. ذلك أن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في صون مصلحة الناس"، مشددا على أن هذا الطعن ليس شخصيا ولا موجها ضد أحد، بل يهدف إلى الحفاظ على المال العام والحق، وتصويب الأداء في مجلس النواب".
وشدد على أننا "أثبتنا أننا نعمل بشكل جدي وبشكل علمي لصالح الناس وسنتابع على هذا النهج".
وفي وقت سابق اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، ان "المجلس الدستوري قرر قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً، وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها".
قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها.
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 3, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
