مذكرة لسرحان لوقف تشريع عمل مقالع الإسمنت

سلم وفد من لقاء الأحزاب في الكورة، ضم منفذ عام الكورة في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الدكتور جورج البرجي، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد صالح، ومنسق الكورة في "التيار الوطني الحر" الدكتور رامي سرحان، وزير العدل ألبرت سرحان مذكرة توصيات تقضي بمنع تشريع عمل مقالع شركات الاسمنت، بالتزامن مع درس مجلس الوزراء المخطط التوجيهي لعمل هذه الشركات.

وتضمنت المذكرة البنود التالية: "التحذير من تجديد مهلة الثلاثة أشهر للعمل في المقالع غير القانونية في الأساس، وتحميل مسؤولية أي تجديد في هذه المهلة، لأية جهة كانت، وإن حدث هذا فسيتمّ اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، وغير معروفة النتائج. إيقاف تصدير "الكلينكر" لأنه يدخل في خانة سرقة المواد الطبيعية الوطنية، ولا علاقة لهذا الأمر بادعاء تشجيع الصناعة الوطنية".

بالإضافة إلى "إلزام الشركات بتشجير الأراضي التي تم الحفر فيها واستصلاحها، ورفع الضرر البيئي عنها، وذلك تحت مراقبة وإشراف إتحاد بلديات الكورة. التوقف عن استعمال مادة "البتروكوك" والاستعاضة عنها، بالمواد التي تستوفي الشروط الصحية والبيئية. واستكمال تركيب الفلاتر المناسبة لكافة الأفران".

وجاء فيها أيضا "استيضاح الوزارات المختصة عن سبب الفرق الشاسع بين سعر طن الاسمنت عالميًا (بين 40 الى 50 دولارا) وسعر طن الاسمنت الوطني الذي يبلغ 110 دولار، وما الحكمة من منع الاستيراد، وتحويل الفرق لصالح خزينة الدولة، علما أن انتاج شركات الإسمنت في شكا يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن سنويا، ما يوفر حوالي 250 مليون دولار للخزينة الوطنية".

كما و"تكليف لجنة مختصة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة أسباب الوفيات المرتفعة بشكل مخيف في منطقة الكورة، التي تحتل المرتبة الأولى في لبنان بالنسبة لعدد الوفيات بسرطان الرئة. إلزام شركات الإسمنت بالتعويض على أهالي وذوي الضحايا-الشهداء، الذين قضوا بسرطان الرئة في منطقة الكورة، بسبب التلوث الناجم عن أعمال هذه الشركات زاستبدال هذه الصناعة المدمرة للأرض وللبشر، بمشاريع أو صناعات أخرى، ذات فائدة حقيقية".

Select

Select

Select