الردود تتوالى.. احمد الحريري لبوصعب: تدخلت في مجرى العدالة

أثار المقال الذي نشره موقعنا تحت عنوان" بو صعب: ضغطنا لمنع التدخل بالمحكمة العسكرية!"، زوبعة من التصريحات والبيانات بين مكتب وزير الدفاع الياس بو صعب ومكتب أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري، فقد علق احمد الحريري على الخبر ببيان، لتكر سبحة التصاريح بين الطرفين.

المكتب الاعلامي للأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري أعاد مساء اليوم الرد على بيان بو صعب الأخير، مشيراً الى أنه بات واضحاً أن معاليه يحاول تغطية السموات بالقبوات للتغطية على اعترافه الصريح بتدخله الفاضح في القضية".

وأكد الحريري "إن محاولة وزير الدفاع للدفاع عن نفسه تدينه ولا تعينه في ذلك، ومن توضيح الى توضيح، ومن رد الى رد يتأكد للرأي العام اللبناني ان وزير الدفاع السيد الياس بو صعب تولى مهمة التدخل المباشر لدى القضاة العسكريين التابعين له وفقاً لاحكام المادة ١٤ من القانون العسكري، لتعديل مجرى العدالة بقضية السيدة سوزان الحاج".

وكشف أن بوصعب "قام بزيارة المحكمة العسكرية قبل يومين من صدور الحكم بالقضية واجتمع الى الجهاز القضائي المعني، لا للوقوف على حاجات المحكمة انما للوقوف على القرار المتخذ بقلب نتائج التحقيق، وتكليف القاضي بيتر جرمانوس مهمة الانقلاب على نفسه وصلاحياته وتبديل جلده من نائب عام عسكري الى محامي دفاع عن المتهم".

ورأى أمين عام "المستقبل" أن "الوزير بو صعب يستطيع ان يصنع ما يشاء وان يطلب التحقيق بما يشاء، لكنه لن يستطيع ان يخفي حقيقة تدخله المباشر لقلب نتائج التحقيق ومشاركته بالحملة الدنيئة التي تستهدف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتشويه الدور الوطني الذي تتولاه".

ولفت الى أنه "بما أن معاليه يتحدث عن الجهل، فنود لفت نظره ونظر الرأي العام أننا تجاهلنا إبراز جهله بنص المادة ١٤ من قانون القضاء العسكري التي يقول انه استند اليها، والتي تؤكد صحة كلامنا وتدحض كل مزاعمه".

وأشار الحريري الى أن "المادة أعلاه أتت على ذكر صلاحيات وزير الدفاع لناحية تأليف هيئة المحكمة والمقيدة أيضا برأي الاجهزة الأمنية التي ترفع الاسماء. أما لجهة الإشراف على عمل المحكمة العسكرية فالمقصود به هو التأكد من حسن سير العمل، لا التدخل بسير العمل من جهة التأثير على الأحكام القضائية التي يجب أن تتوافق فقط مع أحكام القانون و ليس مع رغبات سلطة الوصاية السياسية ممثلة بوزير الدفاع".

وعن حديث بو صعب عن "تشكيل لجنة تحقيق في من سرب بعض التسجيلات" فاعتبر الحريري أن هذا الحديث يعتبر "ناقصاً، ما دام لا يلحظ مطالبة الجهات المعنية بالقاضي بيتر جرمانوس بالتحقيق معه على تصرفه بكيدية وقيامه بتصفية حسابات سياسية مع قيادة قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، لكون تحقيقاتها تظهر حجم الفساد الذي هو متورط فيه، وما دام يقنع نفسه ومفوض الحكومة ان الأخير يرتبط فيه متناسيا المادة ١٣ من نفس القانون والذي يرفض فيه جرمانوس التأديب أمام التفتيش القضائي".

وتابع بيان مكتب الحريري: "يبدو ان معاليه استمرئ لعبة السجال كيفما اتفق الرد للرد. اما الهروب إلى الأمام بإطلاق الاتهام بجهل الوقائع فهو مردود جملة وتفصيلا على صاحبه إستنادا الي واقعة نتمنى الا يتجاهلها إحتراما لعقول الناس وموقعه الوزاري، وهي ان التسجيلات لم تعرض كلها خلال المحاكمة وهو ما يؤكد مجدداً ان معاليه استرق السمع على اجزاء غير علنية، تأكيداً على صحة ما نقول".

وختم: "نود أن نلفت نظر معاليه أن المادة ٢٠ من الدستور اللبناني تقول بأن الأحكام تنفذ باسم الشعب اللبناني، فلمَ تريدون للشعب اللبناني أن يبقى مضللا"، ولهذه الأحكام أن تبقى سرية!".

الجبهة تشتعل بين بوصعب وأحمد الحريري... "لسانك حصانك"

بو صعب لأحمد الحريري: السكوت من ذهب

بو صعب: ضغطنا لمنع التدخل بالمحكمة العسكرية!