أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن "إنخفاض العجز في الموازنة أكثر من 11 في المئة في العام 2018 الى 7,59 في المئة في العام 2019 أمر إيجابي جدا، وخطوة إيجابية تعطي إشارة واضحة الى جدية حكومة "إلى العمل" في معالجة الوضع المالي وإستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين والاسواق بالاصلاح المالي".
وشدد أفيوني في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" عربية، الخميس، على أنّ "العبرة في التنفيذ لكن هذه الخطوة تدل على تصميم الحكومة على الإصلاح وإستعادة الثقة، ونحن مستمرون في خفض العجز سنويا وهذا ما سيحسن الفوائد ويوجد ديناميكية إيجابية في الاقتصاد، وسيخفض الفوائد على سندات الدين السيادي وهذا ما بدأنا نراه في الاسواق".
وأكد أفيوني أن"لبنان قادر على دفع ديونه وملتزم بذلك بفضل ثقة المستثمرين ومتانة القطاع المصرفي الذي يمتلك السيولة والقدرة على إعادة تمويل الدين العام"، مشيرا إلى أن"هذا ما أدى إلى الحفاظ على متانة الوضع المالي في لبنان حتى الان ولكن هذا لا يمنع من الالتزام بإصلاح مالي لتخفيف العجز والعودة إلى المعايير الدولية في هذا الاطار".
وأضاف: "عندما تشكلت حكومة "إلى العمل"، كانت تملك خطة جدية وواضحة لعملية إصلاح مالي وإقتصادي، والخطوة الاولى التي قمنا بها هي معالجة موضوع الكهرباء وإقرار خطتها، لأن العجز في الكهرباء يشكل تقريبا ثلث عجز الموازنة السنوي، وهذه خطوة أساسية تم إقرارها منذ شهر ونصف. وقد أقررنا هذا الاسبوع خطة الموازنة للعام 2019 وهي موازنة طموحة وجريئة، تلبي تطلعات الاسواق والهيئات الدولية".
اخترنا لكم

المحلية
الاثنين، ٠٧ نيسان ٢٠٢٥

اقليمي ودولي
الاثنين، ٠٧ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الاثنين، ٠٧ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الاثنين، ٠٧ نيسان ٢٠٢٥