حاصباني: لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج

أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أنه "من أجل تمكين الصيدلي من القيام بواجباته، وخدمة لصحة المريض، وجب انشاء الملف الدوائي الالكتروني وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإعطاء دور اكبر للصيدلي في استبدال الدواء الموصوف بدواء جنيسي من دون اي عائق، وكان ذلك موضوع اقتراح قانون من قبل كتلة الجمهورية القوية نتمنى ان يبحث ويقر في المجلس النيابي قريبا".

ولفت حاصباني أنه "بالنسبة لإدارة ملف الدواء بشكل عام في لبنان، فيكثر الكلام عن خفض الكلفة على الدولة في شراء الادوية. نعم، وقد قمنا بالعديد من الخطوات للوصول الى هذا الهدف، لكن العلاجات المتطورة والكلفة المتزايدة للأدوية الحديثة والإجراءات المتبعة في الدولة جعلت الموازنات المتاحة غير كافية".

وأوضح أن "وإذ لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج لمتابعة علاجه اذا لم تتوفر الاعتمادات، لحظت موازنة 2019 زيادة ما يقارب 23 مليار ليرة على بنود الادوية لجهات حكومية ضامنة متعددة، تشتري كل واحدة أدويتها باستقلالية عن الثانية".

واستطرد: "بالعودة الى الدواء، فالحديث عن مكتب الدواء كما هو قائم اليوم، قد يشتت التركيز عن الحلول الحقيقية. لان مكتب الدواء عليه ان يكون بمثابة هيئة ناظمة للأدوية، ينظر بجودتها بالتعاون مع المختبر المركزي، ويضع معايير استيراد وتصنيع وتسجيل الدواء، ولا يجب ان ينظر اليه كمكتب مشتريات، لان بإمكان الجهات الضامنة ان تقوم بذلك مع ادارة المناقصات".

وشدد حاصباني على "أن القطاع الصحي يتطور بشكل متسارع، ودور الصيدلي سيتطور معه ويعود الى الواجهة كما تشير التطورات عالميا، فمع تطور العلاج الوقائي والطب الشخصي (personalized medicine) يتطور دور الصيدلي ليساند دور الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الالتزام العلاجي وتذكير المرضى. كما يمكن للصيدلي ان يلعب دورا أساسيا في متابعة المرضى الأقل تحصينا في محيطه مثل المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة. لذلك علينا ان نعطي الصيدلي حقه في المعادلة الصحية ونعمل على التشريعات والتطبيقات والقرارات التنظيمية التي تحافظ على استمرارية ونمو هذه المهنة الرسالة".

وكان حاصباني قد استهل كلمته بشكر مصلحة الصيادلة في "القوات اللبنانية" لإقامتها هذا المؤتمر العلمي لمناقشة آفاق مهنة الصيدلة، معبرا عن سعادته "لكوني بينكم اليوم، ايها الصيادلة الكرام، وانتم عماد من أعمدة القطاع الصحي، تلعبون دورا أساسيا في منظومة الوقاية والعلاج".

ورأى أن "المعادلة العلاجية تتضمن المريض والطبيب والصيدلي، حيث يلعب الأخير دورا محوريا في إنجاحها. لذلك علينا ان ننظر دائما الى طرق دعم مهنة الصيدلة وإعطاء الصيدلي حقه. لذلك، وعندما كنت وزيرا للصحة، بدأت بتثبيت جعالة الصيادلة على الادوية المنخفضة الثمن، مقابل الخدمة التي يؤدونها، وتمهيدا للحفاظ على حقهم قبل الشروع بسياسة تخفيض الأسعار والكلفة على المريض. ولان الصيدلي ليس بائع ادوية بل مشارك في المعادلة الصحية، يجب ان يستمر تطوير سياسات الجعالة لتطال شرائح إضافية من الادوية وخاصة ان سياسة التسعير التي أطلقناها عندما كنا في الوزارة ستستمر مفاعيلها بالبروز في العام 2019 مع انخفاض بمعدل 30% على أسعار الادوية كمسار تصحيحي".

Select

Select

Select