"هيئة التنسيق" تحذّر: التصعيد لن يحدّه سقف

لفتت هيئة التنسيق النقابيّة، الى أنه كلّما ضاقت السُبل بالحكومة هربًا من مدِ اليد على المقدّسات المالية بنظرهم من المصارف و الأملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمعيات الوهمية واسترداد المال المنهوب، عادوا إلى جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرونهم الحلقة الأسهل".

وأشارت هيئة التنسيق الى أنه "رغم كل التطمينات التي صدرت عن المسؤولين بعدم المسّ بالحقوق والمكتسبات لم نرَ في التسريبات الإعلاميّة إلا عكس هذه التطمينات، فإن حيّدوا جانبًا، انقضّوا على الآخر، فلا خطة إصلاحية لديهم لسد العجز سوى الانقضاض على أموال الناس وحقوقهم المكتسبة".

وأضافت هيئة التنسيق النقابيّة في بيان أن "سبق لها وحذّرت، بأن أي مسّ بحقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين دونه ثورة لأن كل قرش في رواتبنا تحقق بنضالات وعرق ودم على مدار السنوات، وإن الإضراب المفتوح والاعتصام والتظاهر سيكونوا البداية لتصعيد لن يحدّه سقف".

وأعلنت الهيئة "إن الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل ونسبة مساهمة الرواتب في التقاعد وتعاونيّة موظفي الدولة، هي خط أحمر لا تراجع عن أي جزء منها قيد أنملة".

وفي ما خص معاشات التقاعد، شددت على أن اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدّل 3% وهو مرفوض قانونًا، وحتى بدل النقل وتخفيضه من 8000 ليرة إلى 6000 ليرة يوميًا"، سائلةً: "هل سيسمن من جوع ويسد العجز؟".

ورفضت الهيئة "كل الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص التربويين، وأي انتقاص من أي حق من الحقوق المكتسبة للمعلمين في القطاعين".

وأكدت هيئة التنسيق النقابية "بأن القرار قد اتُّخذ وبتفويض من جمعياتها العمومية، وبالإجماع في حال أي مس بحق من الحقوق، نحو الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسّسات العامة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية والمدرسية".

ودعت في بيانها "كل الأساتذة والمعلمين والموظفين للإضراب العام الشامل يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 20/5/2019 والاعتصام عند الساعة الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، على أن يليه اجتماع لهيئة التنسيق النقابية لتحديد الخطوات القادمة".

حراك المتعاقدين يستغرب عدم الاضراب التربوي الشامل الاثنين

Select

Select