بو صعب: ليس لدينا عسكر فائض.. فمن سيحمي الحدود؟

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن "ليس هناك أي حديث عن المس برواتبهم، بأشكالها المختلفة، لا للعسكر ولا للمتقاعدين"، مشيرًا إلى أن العسكريين "لديهم تعويضات يحصلون عليها إضافةً إلى الراتب، وهذه أيضا لم يتم المس بها".

وأضاف، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "حين سقط البند الذي تحدثت عنه ويتعلق بالتجهيزات العسكرية، فإنه كان أحد البنود التي، لو تم السير به، سيمس بتعويضاتهم التقاعدية. لكن هذا الموضوع لم يعد مطروحًا، وأنا طمأنتهم الاثنين صباحًا إلى أنه لم يعد موجودًا. وإن كانت هناك أي بنود أخرى يشعرون أنها تطالهم في مكان ما فقد ناقشناها اليوم".

وأشار الى أن "البند الوحيد الذي قلت لهم أنه أقر، هو ما يتعلق بمحسومات بنسبة 3% على الطبابة. وهذا ليس فقط للعسكر والجيش، بل هو يطبق وسيطبق على كل موظفي الدولة. لكن للعسكر والجيش المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية، قلنا إن هذه النسبة سيتم تعويضها في مكان آخر. هي عبارة عن حسومات للخدمات الطبية".

وتابع: "كما قال سابقًا وزير المالية إن هناك بعض الأماكن التي زادت فيها الموازنات، فإن موازنة وزارة الدفاع ارتفعت في بند الطبابة، وهذا أحد البنود. فالمتقاعدون يدفعون رسومًا بسيطة حين يحصلون على الطبابة، سنلغيها، فيعوض هذا الأمر بذاك".

وأشار إلى أن "المتقاعدين لديهم حقوق، وكما قلت في وسائل الإعلام وفي مجلس الوزراء، نريد أن نخفف الهدر ونذهب إلى أماكن فيها إصلاحات جوهرية يجب أن تحصل، صفقات في بعض الأماكن وهدر في أماكن أخرى، وهذا الموضوع الجدي لم نصل إليه في مناقشة الموازنة. هناك جهد كبير بما حصل حتى الآن حقيقة، وربما العمل سيظهر لاحقًا دفعة واحدة، لكن هناك نقاش عميق، ومن بعد إقفال كل تلك الأبواب ومعالجة كل الموضوع، عندها نتحدث في مسألة الرواتب، إن بقي داع لذلك".

وأكد "أننا لن نقبل في أي مرة أن يتم استثناء العسكر من أي إجراء يمكن أن يتخذ، لا من هم في الخدمة ولا المتقاعدين"، مطمئنًا "الجميع إلى أن لا شيء مطروحًا على الطاولة له علاقة لا برواتبهم ولا بتعويضاتهم، وحين يحصل ذلك سأضعهم في أجوائه لكي يكون واضحًا أمام الجميع".

وردًا على سؤال حول موقف الوزير جبران باسيل من موضوع التدبير رقم 3، أجاب: "أنا طرحت أن يبقى الجيش على الحدود وحول المخيمات على جهوزية التدبير رقم 3، يلغى المرسوم الذي يكلف الجيش بحفظ الأمن في الداخل اللبناني، وعندها الجيش في الداخل يخفض إلى التدبير رقم 1. الوزير باسيل كان يعتقد أني سأطالب بتخفيض الجيش في الداخل إلى التدبير رقم 2، فقال في مجلس الوزراء إني أعطي أكثر مما كان المجلس يتوقع، وإنه لا يفهم لماذا لم يتم السير بعد بهذا المشروع".

وعن تحويل العسكر إلى قوى الأمن، لفت إلى أن "ليس لدي عسكر فائض لكي أحوله إلى أي مكان. الجيش مسؤول عن مهامه وما يكلف به من مجلس الوزراء، والآن هناك مسؤولية أكبر، فإذا أردنا أن نطبق القرار 1701 في الجنوب ينقصنا خمسة آلاف عسكري".

وشدد على أن "لدينا نقص، فمن سيحمي الحدود؟ ومن سيحارب المعابر غير الشرعية ويقفلها؟ إذا حصلت اليوم مباراة كرة سلة واختلف الجمهور، من يطلب لحفظ الأمن؟ بالأمس وقعت حادثة في عرمون فبقي الجيش منتشرًا 24 ساعة لعدم حدوث فتنة مذهبية للأسف".

جلسة الموازنة... لا مس برواتب العسكريين

Select

Select