هذا هو حل ابو صعب بالنسبة لرواتب العسكريين

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "مشاكل ​وزارة التربية​ تختلف كثيراً عن مشاكل ​وزارة الدفاع​ والاخيرة اكثر تعقيداً"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في موضوع ​الموازنة​ اليوم هو نقاش وكل الافرقاء لديهم وجهات نظر في هذا الملف".

وخلال مقابلة عبر برنامج "صار الوقت" على الـ "mtv" مع الإعلامي مارسيل غانم، لفت إلى "أنني لم أقل أنه تم تهريب الموازنة من قبل وزير المال ​علي حسن خليل​، ووفد ​قيادة الجيش​ الذي زار خليل لم يناقش الموازنة"، موضحاً أن "وفد قيادة الجيش زار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي طالبهم بالحديث مع خليل لكن لم يتم دراسة أي أرقام".

وأشار إلى أن "موازنة الدفاع قدمت قبل مجيئي إلى الوزارة وقد زرت خليل وأوضح لي أنه لن يتم المس بأساس الراتب وهو يعمل بجهد كي يخرج الموازنة لكنني سمعت ​تفاصيل​ الموازنة عبر شاشة التلفزيون".

وأكد على أنه "عندما قدم وزير المال الموازنة قال إنها ليست منزلة وقابلة للنقاش والتخفيض لا يأتي بمكانه دائماً إذا كان الهدف تحقيق نمو اقتصادي والجميع متفق على خطورة الوضع وضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية واعتماد ​سياسة​ التقشف".

وأوضح أن "أساس راتب الجندي هو أقل من راتب الموظف العادي كما أنه يخدم ساعات أكثر من الموظف العالي"، مشيراً إلى أن "الجيش مكلف بحفظ ​الأمن​ والإنتشار على كل الأراضي اللبنانية بقرار من ​مجلس الوزراء​ منذ العام 1991 ومهمة الجيش منع التهريب ومراقبة البحر والبر ولديه مسؤوليات يتحملها والتدبير رقم 3 يعطى للجيش بحالتين: حالة الحرب وحالة التكليف بحفظ الامن داخل البلد".

وأعلن أن "الجيش دفع نقودا مقابل شراء سيارات مفخخة من الإرهابيين من أجل منعهم من تفجيرها"، موضحاً أن "التدبير رقم 3 يشمل مئة بالمئة من جنود ​الجيش اللبناني​، وقيادة الجيش تدرس من هم الذين يجب أن يشملهم التدبير رقم 3 وهي تعالج من يجب أن يكون ضمن التدبير رقم 1 و 2 و 3".

وأكد بو صعب أن "التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار"، مشيراً إلى "أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام".

وأوضح أنه "يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية"، مشدداً على أن "العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي".

ونوه إلى أن "هناك مادة تقول إنه "لا يستفيد العسكريون المقاعدون وعائلات الموظفين من التجهيزات العسكرية وتطبق على الحالات السابقة واللاحقة"، وهذا الأمر يناقض قانون الدفاع، وفي عام 1997 حدثت إشكالية مع وزير المال آنذاك ​فؤاد السنيورة​ وكان هناك محاولة للتذاكي على الجيش آنذاك ما يؤدي إلى وجود فارق بين المتقاعد المدني والمتقاعد العسكري".

وأشار إلى أن "وزير المال دخل قبيل ​جلسة الحكومة​ وكان غاضبا وقال "إنني أخاطب مباشرة وزارة الدفاع وقيادة الجيش وأطالبهم بعدم القيام بحركات وهمية"، لكن في الحقيقة فإنه لا يجب حرمان العسكر من حقوقهم".

وأكد "أننا لا نعرف ماذا حصل بصندوق تعويضات العسكر والموضوع لدى ​وزارة المالية​ ولكن الوزير الحالي لا يتحمل المسؤولية"، موضحاً أن "6 بالمئة من معاشات العمداء تحسم من راتبهم على اساس ان تعطى لهم عند التقاعد".