ملف المقرصن خليل صحناوي... تابع

أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، استجواب كل من خليل صحناوي ورفيقيه رامي صقر وايهاب شمص، المتهمين بجرم "اختراق الشبكات والمواقع الإلكترونية العائدة لعدد كبير من الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية، والحصول على معلومات عائدة لها يجب أن تبقى سرية".

وبعد استجواب المتهم رامي صقر في الجلسة السابقة، استجوبت المحكمة المتهم إيهاب شمص، الذي اعترف بأنه "دخل الى حسابات مؤسسات رسمية ومواقع حكومية بينها مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ووزارات، وشركات مثل أوجيرو وسايبيريا وأم تي سي وغيرها، من خلال رابط أرسله له زميله رامي صقر"، وأقر بدخول موقع الأمن العام وتغيير الصورة العائدة للصفحة الأولى المخصصة له.

وأكد أنه "لم يقبض أي مبلغ من خليل صحناوي نتيجة تبادل المعلومات بينه وبين زميله رامي صقر"، مشيرا إلى أنه "تمكن من الدخول الى داتا المعلومات العائدة لإدارة مصلحة شؤون السير التابعة لوزارة الداخلية، واطلع على نظام عمل كاميرات المراقبة".

ثم استجوبت المحكمة المتهم خليل صحناوي، الذي أفاد أنه "يملك شركة لحماية أمن المعلومات أسسها في العام 2013، وتعاون مع أشخاص بارعين في هذا الحقل من بينهم رامي صقر"، مؤكدا أن "لديه زبائن من المصارف والشركات الكبرى لحماية مواقعها من هجمات خارجية".

وأوضح أنه "لم يكلف رامي صقر بخرق مواقع شركات ومؤسسات حكومية، وأن البرنامج الذي زوده به يعمل على تنزيل المعلومات وليس على القرصنة".

وأضاف "صحيح أن رامي سلمني داتا عائدة لمئات المواقع الالكترونية التي اخترقها، لكني لم اتفحصها ولم أعطها لأحد، وبقيت بحوزتي وعند توقيفي سلمتها لشعبة المعلومات، مؤكدا أنه لم يقم بأي تصرف يؤدي الى أذية أحد أو الحاق الضرر بأي من المؤسسات التي تم الدخول الى مواقعها".

Select

Select

Select