أفادت الوكالة الوطنية أنه تم الاتفاق خلال جلسة مجلس الوزراء على النقطة الأهم من خطة الكهرباء وفق تعديل القانون 288، بما يأخذ في الاعتبار هواجس التيار الوطني الحر من عرقلتها بدائرة المناقصات، حيث حصل ذلك بالإجماع والأجواء إيجابية جدا.
كذلك، أشارت إلى وجود توافق على ان هواجس التيار من إمكانية العرقلة موجودة، وإلى أن الجميع يعمل لإعطاء ضمانات من خلال تعديل بالنص اقترحه الوزير محمد فنيش وعدلته الوزيرة ندى بستاني يمنع أي عرقلة.
ويشار إلى أن المناقشات داخل جلسة مجلس الوزراء تتمحور حول موضوع التلزيم ودور ادارة المناقصات.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد دعا في مستهل الجلسة، الى "درس خطة الكهرباء واقرارها لأن الناس تنتظر".
وقد أشارت الوكالة، إلى أن المجلس اقر الصيغة حول التلزيم في قطاع الكهرباء، والان يدور نقاش حول توزيع الطاقة في المعامل وفق الحاجة.
اخترنا لكم



