الحريري يُفرمل السّلطة التشريعيّة!

"ليبانون ديبايت" - رولان اسبر

تتساءل اوساط نيابية عن السبب وراء احجام رئيس الحكومة سعد الحريري عن اصدار المراسيم التطبيقيّة لقوانين صَوّت عليها مجلس النواب وكتلة المستقبل النيابيّة.

وهنا، علامات استفهام كثيرة تُطرح، حول ما اذا كانت الحريري، "يُساير" شعبيّاً في مجلس النوّاب، ليتراجع بعدها عن التنفيذ داخل الحكومة. ومن ينصح رئيس الحكومة بهذا المنحى المكشوف؟ وهل أنّ الأخير يدرك خطورة هذا الموضوع لما فيه من تعارض مع اتفاق الطائف ومسّ بجوهر صلاحيّات احدى السلطات في تقاسم ادارة الدولة؟

وفي هذا السّياق، تشير أوساط معنيّة لـ"ليبانون ديبايت"، الى أنّ "الوقائع المذكورة، دفعت رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسين جابر من أجل متابعة تطبيق القوانين واصدار مراسيمها التطبيقيّة والتي أحصت وجود 42 قانوناً من دون مراسيم.

وبحسب معلومات خاصّة، لموقعنا، فإنّ حالاً من الاستياء تسجّل في صفوف بعض الوزراء، نتيجة عدم اصدار المراسيم التطبيقيّة لقوانين دخلت حيّز التنفيذ، ومنها قانون الإيجارات الذي يُبدي فيه مرجع وزاري استياءً علنيّاً بعدما لمس عدم تجاوب الحريري في اصدار المراسيم، التي لو حصلت في موعدها لكانت جنّبت الدخول في الكثير من النزاعات القضائيّة أمام المحاكم.

ومن المتوقّع، أن تلاقي حركة الرئيس برّي، خطوة من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في فترة قريبة، من أجل وضع القوانين على السّكة التطبيقيّة الصحيحة، في مواجهة سياسة التجاهل من الحريري.

Select