دوكان: من دون كهرباء من الصعب الاستثمار

قال المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان :"نحن على بعد 9 أشهر من مؤتمر سيدر، ولقد تشكلت الحكومة منذ نحو شهر، ووضعت بيانها الوزاري منذ أسبوعين. ولذا، كان من الضروري أن أعود وأقوم بجولة أفق مع الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء والجهات المانحة. لقد استخلصت من هذه الزيارة أن هناك توافقا حول مسائل عدة، وأن ما تم الإتفاق عليه في باريس في 6 نيسان لا يزال قائما والخطوات المرافقة المتوقعة من وضع خطة للبنى التحتية موضع التنفيذ. كما أن البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية حينها لا يزال صالحا، إضافة إلى التمويل المرتبط بهذا البرنامج، والذي يبلغ 11 مليار دولار والإصلاحات اللازمة على المستوى القطاعي من اجل الحصول على الاستثمارات، فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية نظرا للوضع الاقتصادي في البلد".

وأضاف دوكان في خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء الجمعة في قصر الصنوبر:"إن هذا الاتفاق لا يزال ساريا، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدما في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات".

وأوضح أن "الحكومة لا تملك ترف الانتظار"، لافتا إلى "أن عنوان البيان الوزاري هو: الى العمل"، وقال: "يجب العمل بسرعة، وكل ما تقوم به الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة على مستوى القرارات التي تؤكد ارادة التقدم الى الأمام نافع وضروري".

وأشار إلى أن "ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني"، وقال: "إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات، لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل، ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتطرق دوكان إلى قطاع الطاقة فأكد وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار"، وقال: "من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستوين المتوسط والقصير، ومن بينها ان تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء".

وأشار إلى أن "هناك عملا يجب القيام به في ما يتعلق بمكافحة الفساد"، وقال: "لقد أعلنت الحكومة أنها ستعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا أمر جيد ويجب أن يتم من خلال أمور تقنية، منها التحول نحو الإدارة الإلكترونية التي تشكل الوسيلة لتخفيف الفساد".

أضاف: "هناك أمور عدة يجب القيام بها، مع العلم بأن ما يخص المانحون فلم يعلن أحد منهم أنه ألغى المبالغ المخصصة للبنان، وقدرها 11 مليار دولار".

واعتبر أن "البرنامج الذي قدمه لبنان وتمت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر يتضمن نحو 280 مشروعا، ومن المفيد القول إن هذه المشاريع لن تطلق كلها في الوقت فسه، فالسلطات اللبنانية ستقرر أولوية المشاريع التي ستنفذ".

وتحدث عن "التوازن بين تطبيق المشاريع المهمة والمفيدة للاقتصاد اللبناني، والإصلاحات القطاعية والماكرواقتصادية المرافقة لتنفيذ هذه المشاريع والتمويل من قبل المجموعة الدولية التي تود مساعدة لبنان في تمويل تطوره ونموه في ظروف ملائمة اي ان تنفق المساعدات في المكان المناسب وبطريقة جيدة".