جعجع: نحن من قمنا بتعيين بيار الضاهر

أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن " تفاجئه كثيراً بالقرار القضائي الصادر في قضيّة الـ"LBC", مشيراً الى أن نية القاضية التي أصدرت الحكم سليمة إلا أن للجميع منا جنوح سياسي إلى مكان ما وآرائها السياسيّة طغت على قرارها".

وأوضح جعجع خلال مقابلة حصرية على قناة الـ MTV، أن القاضية حكمت "لصالح القوّات ونحن قمنا بالإدعاء بسوء الامانة باعتبار أن الـ"LBC" لنا ونحن قمنا بتعيين بيار الضاهر مديراً عليها وهو يدعي ملكيتها الآن والقاضية أقرّت بذلك وأنه لم يحصل أي عمليّة بيع أو تسديد أي مال وكل واقعة الشراء غير ثابتة".

وتابع:"لا أعرف أين كانت تعيش القاضية ما بين العامين 1975 والعام 1990 وكأنها لا تعترف بكل ما حصل في تلك المرحلة، ولو لم أقم أنا ورفاقي بما قمنا به في تلك المرحلة لكنا اليوم نعيش في ظل دولة بديلة ولما كانت القاضية قادرة على العمل كقاضية وتتقاضى أجرها من الدولة".

وأشار، الى أن "القاضية أعطتنا حقنا في القانون وتعود لتسلبنا إياه في السياسة، في حكمها تقول إنّه لا يحق للميليشيا بالتملك في حين أن هذه الميليشيا أتت برئيس جمهوريّة وهي من أبرز داعمي اتفاق الطائف".

ونفى جعجع علمه بوجود تدخلات سياسيّة جرت في القضية، معتبراً أن "القاضية لها إنحناءات سياسيّة في هذا الإتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حرباً وقعت في لبنان".

ورأى أن "هناك عدداً كبيراً من الأفرقاء السياسيين الذين لا يناسبهم أن نربح القضيّة إلا أنّي لا أعتقد أن هناك جهّة سياسيّة تدخلت في القضيّة وإنما ميول القاضية الشخصيّة".

وتابع جعجع:"لو كانت وزارة العدل بيد القوّات لكان القرار صدر على ما هو عليه. واتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الإعتبارات للتناقضات التي تعتريها".

وأكد رئيس "القوات" أننا سنقوم بالإستئناف بالدرجة الأولى فهو باب المراجعة القانونيّة لدينا. وأساس الدعوى هو إذا ما تم عمليّة بيع أو لا وهي اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع. وقرارها غير منسسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس".

وفي وقت سابق أصدرت القاضية فاطمة جوني قرارا بإبطال التعقبات في حق الـLBCI وبيار الضاهر في دعوى "القوات اللبنانية" ضدهما وبرّد كل ما زاد أو خالف وبتضمين "القوات اللبنانية" النفقات.

القوات يخسر الـ lbci ؟

جعجع بالصورة: الـ lbc قوات

Select