ندوة عن الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية

إفتتحت "لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا" (الإسكوا) الاجتماع الاقليمي عن إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والذي يتركز على مواضيع التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والسجلات المتكاملة ونظم المعلومات والترتيبات المؤسسية، بمشاركة وزيري العمل كميل أبو سليمان والشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان،والأمينة العامة التنفيذية للاسكوا الدكتورة رولا دشتي إلى جانب عدد من كبار الخبراء من الوزارات المعنية في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس والجمهورية العربية السورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وخبراء من منظمات إقليمية ودولية ومن وكالات الأمم المتحدة.

وألقى الوزير ابو سليمان كلمة، قال فيها: "الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الانسان المنصوص عليها بموجب المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تتحدث عن توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص".

واضاف: "إن تطوير الضمان الاجتماعي يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية، كما وإلى توفير الحماية الاجتماعية للجميع، وهو من اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، اذ وضعنا بندا خاصا للحماية الاجتماعية وهو البند الثامن ومنه: اقرار قانون الشيخوخة لتأمين الحد الادنى المطلوب من العيش الكريم للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص".

وقال أبو سليمان: "الجدير ذكره اننا كوزارة العمل، نعمل على توسيع مروحة الحماية الاجتماعية عبر التعاون مع منظمة العمل الدولية وبخاصة المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، وعلى تحسين تقدمات الضمان الاجتماعي، مع التركيز على فئات المجتمع الضعيفة ضمن منظومة اجتماعية اقتصادية شاملة ومتكاملة وشراكة حقيقية في المسؤولية الاجتماعية بين الاطراف الثلاثة: الحكومة، اصحاب العمل والعمال".

من جانبه، رأى الوزير قيومجيان أن "إصلاح الحماية الاجتماعية هو عنوان ورشة عملكم، والإصلاح هو أكثر من ضروري وملح، لأن عملنا يطاول الإنسان بكليته وبكل جوانبه العامة والخاصة. وبما أن جهودنا هي لخدمة المواطن وسعادته ورفاهيته، دعوني أتكلم معكم بكل صراحة: هل الحماية الاجتماعية فعل معزول عن مقومات الحياة الإنسانية وعن الحقوق الطبيعية التي أنعم الخالق بها على الإنسان، وهي الحق المطلق في الحرية والسعادة والحياة الكريمة؟".

وسأل: "عن أي إصلاح نتكلم والإنسان العربي مصاب في صميم حقوقه، ناهيك عن قلقه لناحية استقراره الاجتماعي ومتطلباته الاجتماعية، واستطرادا حمايته الاجتماعية؟ هل تعني بعد الكرامة الإنسانية شيئا لأنظمة الإرهاب والقتل ولحكومات القمع والتعذيب وسجون الفكر والسياسة والكلمة؟ هل حرية الضمير والمعتقد والتعبير موجودة وفق احترام معادلة لكم الحقوق وعليكم الواجبات؟ هل حقوق المرأة العربية مصانة؟ هل تشهد مجتمعاتنا حقوقا متساوية في كل المجالات، وهل من محاسبة لأساليب التمييز والعنف والتسلط والمضايقة والتنمر؟ وهل حقوق الطفل العربي مؤمنة بعيدا من الاستغلال والإجبار على العمل المبكر، والإهمال في الغذاء والرعاية الصحية والتربوية؟ هل خدمات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة متوافرة للجميع بالتساوي؟ هل تتم وفق المقاييس والمعايير المعتمدة دوليا؟ أم أن اللامبالاة والتمييز والظلم يظلل حياتهم ويعكر هناء عيشهم؟
وتابع وزير الشؤون الاجتماعية: "ماذا عن الفقراء المعدمين، هل تطمئنهم بطاقة استشفاء لا تدخلهم مستشفى إلا بعد عناء وآليات معقدة ومنة موظف أو زعيم؟ وهل تكفي بطاقة تربوية تؤمن مقعدا لتلميذ في مدرسة رسمية حيث ثمة شكوك في المستوى التعليمي, وحيث لا اهتمام بالرياضة والفنون وتفتح الشخصية؟".

Select

Select

Select