فضل الله: شطف الدرج يبدأ من فوق!

اشار النائب حسن فضل الله في مداخلته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى انه "اذا كان للبنان مظلة أمان فهي بفضل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ونسعى لقيام مظلة ضمان اجتماعي".

اضاف: "نريد لهذه الحكومة ان تنجح، ونثني على النسبية ونريد تطويرها اذ بفضلها جاء المجلس يشبه الى حد كبير الناس، وان دور النائب هو القيام بدور الرقابة، وليس القيام بخدمات اجتماعية، ان التجربة الماضية لم تكن ناجحة حيث ان الوزراء يتغيبون عن اجتماعات اللجان من دون عذر، فيما استقال وزير بريطاني لأنه تأخر 10 دقائق عن جلسة للجان. لماذا سنقر مشاريع لوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان، ولما نقر موازنات لوزراء يغيبون عن الاجتماعات">

وتمنى على الرئيس بري "عدم تحويل مشروع لوزير لا يشارك بالجلسات العامة واجتماعات اللجان، وعليه ان يعرف اذا كان حزبه يعينه وزيرا فان القرار هنا من المجلس".

واثار النائب فضل الله موضوع الايجارات للابنية الحكومية وال UNDP وسنساعد الحكومة بتقديم مشاريع حتى لا تقول انه تم انفاق موازنة العام 2019، وذكر بالمطالبة باعداد قطع الحساب، وقال هناك مخالفات لو كشفت لاودت بكثيرين الى السجن هذه الملفات موجودة في وزارة المال واطالب وزير المال بوضع هذه الملفات بعهدة المجلس او اطلاع الناس عليها، ونحن لن ننسى موضوع الـ 11 مليار دولار".

وقال: "ان شطف الدرج يبدأ من فوق ولا يجوز ان نستقوي على الفقراء، ان الشعب اللبناني شعب منهوب، وعلى الحكومة ان تتفاوض مع المصارف، وهذه الحكومة تستطيع ورئيس الحكومة يستطيع الحوار مع المصارف وصحيح ما قالته الحكومة في بيانها اننا جميعا في مركب واحد والمصارف من ضمن هذا المركب".

وتابع: "في موضوع الاتصالات نسأل عن تحرير قطاع الاتصالات وممن ستحررونه"، مشيرا الى ان "الدخل من قطاع الاتصالات تراجع 300 مليون دولار عام 2018، واطالب المدعي العام المالي بوضع يده على هذا الملف".

واردف: "الشركات تنفق سنويا 250 مليون دولار سنويا دون رقابة اي انها انفقت منذ العام 2012 مليارا و 750 مليون دولار سنويا دون اية ضوابط، وسيكون لنا كلام من موضوع الانفاق عندما تكتمل الملفات".

وقال: "في موضوع مكافحة الفساد السيد نصر الله قال ان من سيكافح الفساد يجب ان يكون نظيفا"، واضاف: "لن نفتح ملفات جديدة ولكن نقول ان الوزراء وكبار الموظفين يجب ان يكونوا نظيفي الكف. النواب يسمعون من المجالس الخاصة الوزير الفلاني ربح من تلك الصفقة 400 مليون دولار وذلك الوزير حبره يبيض ذهبا. اذا كانت الحكومة نريد معرفة الحقائق يمكنها الاستعانة بالتنصت اعرف ان الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع، ولتكشف لنا ماذا يتحدث الوزراء مع بعضهم ومع المقاولين عن الصفقات، الاجهزة تعرف فليتدخل القضاء ويكشف ذلك. اعلان الحكومة مكافحة الفساد يتطلب وقف التدخل بالقضاء واستخدم كلمة الرئيس بري لدينا قضاة وليس لدينا قضاء. على الوزراء ان يكشفوا حساباتهم وكذلك القضاة وكبار الموظفين، مسؤولية القضاء المحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن".

وختم: "نحن نبدأ خطواتنا منذ اليوم لنيل الحكومة الثقة وقيل لنا هذه المعركة صعبة، وقلنا نحن للصعاب، وكما حمينا دماء الناس سنحمي اموالهم، الكل قال انه سيكافح الفساد فمن الفاسد، نامل الا يكون الشعب هو الفاسد، نحن سنفتح الملفات والقضاء سيحاسب، سيأتي الوزراء الى هذا المجلس ليحاسبوا".

Select

Select

Select