السعودية.. استعادة 100 مليار دولار من المتهمين بالفساد

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام.

كما أكد الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين، اطّلع على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً.

وأشار الديوان إلى انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة.

كما كشف الديوان الملكي السعودي أنه تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد، مشيرة إلى أن هناك 8 أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية.

ولفت الديوان إلى أنه تمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وجاء في نص البيان وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، وفيما يلي نصه.. (بيان من الديوان الملكي): "اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء (381) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي".

وأضاف البيان: "وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها".

Select

Select

Select