الحريري: الفساد سبب الاقتصاد الأسود

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه يعمل جاهداً للانتهاء من موضوع الحكومة اليوم الجمعة و"آمل ذلك،وتركيزنا سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه فيها في الماضي.

وأضاف: "اعتقد ان الجميع في الحكومة يدركون ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال اجراء هذه الإصلاحات، وتنفيذ كل مندرجات مؤتمر سيدر كما اقرت في باريس، وانشاء لجنة متابعة من المجتمع الدولي واللبنانيين لمتابعة تنفيذها بشفافية عالية.

الحريري وفي خلال حوار مفتوح على هامش المؤتمر السنوي الخامس لكل من "ايندافور ليبانون" والجمعية الدولية للمدراء الماليين، سُئل: "متى سيبدأ انعكاس مقررات مؤتمر "سيدر" على الاقتصاد اللبناني؟ فأجاب "أعتقد اننا خلال فترة عملنا في الستة أو السبعة أشهر الماضية، اقررنا نحو خمسة إصلاحات من أصل 14 إصلاحا مدرجة في سيدر. انا لا ارى اية مشاكل في الإصلاحات، وفي ما يتعلق بالطاقة يجب تشكيل لجنة، لذلك نحن نعمل مع البنك الدولي على ورقة بحيث انه إذا اراد أحد ان يجري مفاوضات مع الشركات الكبيرة مثل سيمنز، ميتسوبيشي.... فإن كل هذه المشاريع سيتم التفاوض بشأنها مع اللجنة والحكومة".

وعن وعده السابق بعدم زيادة الضرائب في حين أن "سيدر" يفرض زيادة العائدات المالية للحكومة، قال :"إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها على الطاقة، نكون قد وفرنا على الخزينة هذا المبلغ كاملا. مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء.

وحول الخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة لاستعادة ثقة المستثمرين؟ أكد رئيس الحكومة المكلف وضع كل الإصلاحات المطلوبة ضمن البيان الوزاري، ما يعني ان الجميع ملتزم بهذه الإصلاحات. وفور بدء عمل الحكومة، فإننا سنعد مشاريع القوانين في الحكومة ونرسلها إلى البرلمان لاجراء كل هذه الإصلاحات. صحيح أننا فقدنا بعض الثقة من قبل القطاع الخاص، لكن ما الذي يريده هذا القطاع منا؟ هو يريد منا الإصلاحات وأن نسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأن تقوم بعملها بشكل أسهل. وسأعمل خلال الاشهر الاثلاثة الاولى من عمر الحكومة المقبلة لتمرير كل هذه الإصلاحات ومشاريع القوانين التي تحتاجها هذه الشركات. هناك العديد من القوانين التي أقرت في البرلمان حتى الآن والتي تحارب الفساد، وسنعمل على المزيد منها. وأعتقد أننا سنستعيد هذه الثقة بإنجاز كل هذه الإصلاحات، وإن لم نمرر هذه الإصلاحات في الحكومة وفي البرلمان فإن مشكلة فقدان الثقة ستستمر".

ورداً على سؤال حول مستوى الجباية وما يعرف بـ"الإقتصاد الأسود"، شدد على وجوب محاربة الفساد لأنه سبب وجود الاقتصاد الأسود أو غير النظامي، و"لا أحد يمكنه أن يحمي أحدا بعد الآن، هذه يجب أن تكون القاعدة التي وافق عليها الجميع، والإصلاحات الموجودة في سيدر ستضمن لنا ذلك، وهناك هيئة ستشرف على كل مشاريع سيدر.

وفي سياق إجابته على الأسئلة، أكد الرئيس المكلف أن "الحكومة الرقمية هي أحد اهم التحديات التي سنواجهها، لكننا مصممون على إنجازها. وبالنسبة لي، هي من المشاريع، التي في حال إقرارها، ستضع حدا للفساد بشكل كبير، خصوصا أن ذلك يرتب اعباء كبيرة على المواطنين الذين يضطرون الى دفع مبالغ في اكثر من مكان معين لانجاز امر ما.

وفي ختام الحوار، سئل إن كان يرى حلاً سياسياً يمكن أن يؤدي إلى وضع نظام سياسي مستقر يساهم في ترسيخ الاستقرار، فقال إن الجمود السياسي حصل في البلد في محطات ثلاث، وهي: الانتخابات الرئاسية، تشكيل الحكومة، ووضع قانون للانتخابات النيابية، ولكن في الوقت نفسه "تمكنا من إقرار موازنة في وقت قياسي وإقرار قانون للانتخابات بسرعة، بعدما كان هناك اتفاق وحوار بين الجميع".

وختم قائلاً: "آن الاوان لوقف تصدير أدمغتنا الى الخارج. لدينا الآن فرصة ذهبية إذا عملنا بشكل منتظم لتنفيذ مشاريع "سيدر" وخطة "ماكنزي" التي تركز على قطاع الانتاج. مشكلتنا وجود زراعة وصناعة وتكنولوجيات، لكنها كلها مشتتة، فيجب التركيز عليها، وماكنزي وانتم والجميع سيساعدنا على القيام بذلك. لدينا فرصة للخروج من المأزق. وفي الوقت نفسه، سأعمل على التركيز على الاهتمام بشؤون المرأة لأنني أدرك فعلا أن مشاركتها في مناقشة أي مشروع يجعله مثمرا أكثر وأكثر احترافا، ويسفر عن نتائج أفضل. إن الاستثمار في المرأة ودعمها في مختلف القطاعات أمر يصب في مصلحة البلد، ومن الممكن أن تروا في يوم من الايام امرأة تجلس مكاني"