السنيورة: مجلس النواب ليس مخولاً بتشكيل الحكومة

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي :"اطلعنا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية والذي ينتهي إلى القول أنه: "إذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه".

وثمن البيان:" دور الرئيس المكلف وندعم موقفه الحكيم والوطني، الذي يؤكد على احترام أحكام الدستور، ولاسيما تلك النصوص التي تتعلق بتشكيل الحكومة، ونؤيد تعاطيه المسؤول مع هذه المسألة، وبذله كل الجهود الممكنة لتسريع تشكيل الحكومة بما يحقق المصلحة العامة،

وأشار البيان الى أن معالجة مشكلة تشكيل الحكومة من خارج السياق الدستوري، كوضع هذا الموضوع بيد مجلس النواب من شأنه مخالفة أحكام الدستور، ولاسيما المادة 53 منه، التي تنيط برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة, كما أنه يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية بصورة واضحة وصريحة".

ورأى البيان أن إحالة هذا الموضوع الى مجلس النواب يعني "التنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة من قبل من فوضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتفويضها إلى جهة أخرى، وذلك مما يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة، لأن تفويض الصلاحيات الدستورية غير جائز.

كما أن ذلك من شأنه "أ ن يزيد الوضع تعقيدا وصعوبة وخطورة. لأنه ينقل أزمة تشكيل الحكومةإلى مجلس النواب، علما أن مجلس النواب ليس هو المخول بتشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها. إذ إن مهمته تنتهي بانتهاء الاستشارات الملزمة لكي تعود له الصلاحية عندما يعرِض رئيس الحكومة المكلف التشكيلة الحكومية عليه مرفقة ببيانها الوزاري لكي تنال الحكومة الثقة منه".

وأضاف: "كان من الأجدى بفخامة الرئيس وهو المؤتمن على الدستور والأكثر إدراكا للصعوبات التي تمر بها البلاد،أن يعالج الأمر بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف من أجل التوصل إلى حل يرضي اللبنانيين ويحظى بثقتهم ".

وأضاف البيان " ما قرأناه في وسائل الإعلام اليوم بإمكانية إحالة الأمر إلى مجلس النواب سيدخل لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيدا وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، كما أن ذلك لن يحل مشكلة تأليف الحكومة ولن يساهم في إيجاد مخرج للأزمة.

Select

Select

Select