خصصت لجنة طرابلس والميناء في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، إجتماعها الدوري الذي عقدته في مقر تجمع المرأة اللبنانية في طرابلس، لشرح قرار القاضي المنفرد الناظر في قضايا الإيجارات في طرابلس والذي قضى بحفظ البت بالنقاط كافة سندا لأحكام القانون رقم 2/217تاريخ 28/2/2017، وتحديدا المادة 58 منه.
وبعد المداخلات تم التأكيد، بحسب بيان عن المجتمعين، على "ضرورة مطالبة الدولة إعادة العمل بالقانون رقم 160/92 لحين دراسة قانون جديد للايجارات ينصف المستأجر القديم والمالك الصغير، وضرورة ابقاء الحراك بما يكفل استمرار ضمان الاستقرار الاجتماعي، والتفاعل مع القضايا الراهنة في البلد".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
السبت، ١٢ نيسان ٢٠٢٥