عقدت هيئة التنسيق النقابية اليوم، مؤتمرا صحافيا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تناولت فيه "حملة التسويق التي تقودها الهيئات الإقتصادية والمالية والمصرفية، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الاستمرار بالسياسات الاقتصادية المتبعة منذ ما بعد الطائف".
واعتبرت الهيئه أن " الكلام عن تحميل سلسلة الرتب والرواتب تبعات الإنهيار، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وتحويل للأنظار عن منظومة الفساد المستشري في بنية الدولة، والتي قدرت فاتورتها بـ 10 مليار دولار في السنة الواحدة لصالح الأزلام والمحاسيب والشركات والمؤسسات بعيدا عن أنظار أنظمة الرقابة والمحاسبة".
واشارت الى ان "هيئة التنسيق هي أول من دق ناقوس خطر الفساد والتهرب الضريبي، وإغماض عين الدولة عن المخالفات في الأملاك البحرية والنهرية وتلزيمات الهدر المالي العشوائي، والبوابات الخاصة بالمرفأ ومافيات الوكالات الحصرية بالنفط، والدواء والتوظيف السياسي، والدفاتر المالية المزدوجة للشركات والمصانع، ووجهت الأنظار إلى تلك المنظومة".
واضافت: "ضاقت الحلول ولم يبق أمامكم سوى لقمة عيش الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين, إن كنتم تعتبرونهم الحلقة الأضعف، وباستطاعتكم تمرير مشاريعكم فإنكم واهمون ومخطئون، إن الإقدام على المساس بالسلسلة هي لعب بالنار، لأن لبنان يكفيه ما يعاني بالسياسة وليس بحاجة إلى ثورة الشارع مجددا، لا بل لانتفاضة عارمة قد نعرف أولها ولكن من يدري كيف سيكون آخرها، طفح الكيل".
واكدت الهيئة أن "المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين المتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها، وما أخذناه جزء من حقنا جميعا برواتب بالكاد تكفي حاجاتنا".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الخميس، ١٠ نيسان ٢٠٢٥