كارلوس غصن.. ضحية صراع فرنسي ياباني و"قطب مخفية"

يوماً بعد يوم، تنكشف قطبٌ مخفية وراء قرار اعتقال الأسطورة في عالم السيارات رجل الأعمال كارلوس غصن ، تتخطى في ظاهرها ما أسند إليه من تهم تزوير مستندات مالية لتصل إلى حدود خلاف سياسي وصدام بين البلدين: اليابان وفرنسا!

ما يطرح علامات استفهام عديدة هو وتيرة تسارع الأحداث والحجم الذي وصلت إليه القضية، حيث إن وزير مالية فرنسا برونو لومير تدخل بنفسه وطلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غضن، معلناً أن التحقيق لم" يظهر شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي". وهو ما دفع بباريس إلى رفض تنحيته عن الشركة الفرنسية "رينو"، لاسيما أن غصن يعد من أصدقاء الرئيس ماكرون لما له من ثقل في عالم الأعمال في فرنسا.

الأمر لا ينطبق على اليابان، في ظل لجوء مجلس إدارة شركة نيسان اليابانية إلى التصويت لصالح عزل غصن رسميا من منصب رئاسة المجلس.

وبحسب المعلومات، فإنه من المتوقع أن يلتقي اليوم في باريس كلا من وزير مالية فرنسا ووزير الصناعة الياباني للوقوف عند حادثة اعتقال غصن، ما يعطي أهمية كبرى ليس فقط للشراكة بين تحالف "نيسان – رينو" بل أيضاً إلى العلاقة المهمة بين الدولتين.

سيناريوهات عديدة حيكت حول الأبعاد الحقيقة للتوقيف، حتى إن ثمة من يعتقد أن تصريحات غصن في يونيو الماضي، التي أكد فيها أن شركة رينو الفرنسية ستحافظ على وجودها في إيران، على الرغم من خطر فرض عقوبات أميركية :"لن نتخلى عن ذلك حتى لو اضطررنا إلى تقليص حجمنا بقوة"، وهو ما استدعى رداً أميركياً قاسياً.

علماً أن موقف غصن من السوق الإيرانية لا يأتي منفرداً، بل يأتي في سياق قرار أوروبي وفرنسي بإنشاء آلية تجارية لمتابعة العمل في إيران بغض النظر عن العقوبات الأميركية.

غير أن السيناريو الأقرب إلى الواقع، يترجم في محاولة شركة "نيسان" اليابانية استغلال إزاحة كارلوس غصن عن الأضواء كفرصة لإعادة التوازن في التحالف مع رينو لصالحها، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

Select

Select

Select