المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام

الأحد 04 تشرين الثاني 2018 - 23:14 الأحد 04 تشرين الثاني 2018 - 23:14 الوكالة الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية للاعلام

حاصباني: باسيل ورفاقه وقعوا مرسوم السقوف المالية لعام 2016

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "لا شك أن هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016، وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018، ولا يزال القرار في مجلس الوزراء".

وقال في حديث لمحطة "أم تي في": "وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها"، مشيرا إلى أن "توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية"، سائلا "في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟ وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون".

ورأى أن "بعض خلفيات الحملة هي بسبب المحسوبيات السياسية، إذ طلب مني بعض السياسيين رفع السقوف للمستشفيات المحسوبة على أحزابهم ورفضت".

وردا على كلام وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي اعتبر أن "الأرقام والنسب المحققة لا تخطئ، وأن محاضر مجلس الوزراء تشهد على الوقائع والواقعات"، موجها "تهمة الفشل إلى حاصباني، في تصويب الأمور داخل وزارة الصحة"، قال: "بالطبع أتيت من عالم الأرقام ومن عالم الإنسانية، وأتمنى أن يكون الوزير جريصاتي دقيقا في رقمه، ونحن لم نستنسخ أي مرسوم، فالوزير باسيل ورفاقه التسعة كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام، ووقعوا على مرسوم السقوف المالية، الذي أقر في العام 2016".

أضاف: "المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة، تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى، ولدينا رقابة على قرارات الإدارة، التي ستصل إلى الوزارة، وحولنا عددا كبيرا من الملفات إلى التفتيش المركزي، مثل مستشفيات صيدا والبوار ورفيق الحريري وغيرها".

وعن توفر الأدوية بكلفة أرخص داخل الدول المجاورة، أوضح: "في تركيا كل السلع أرخص من لبنان، من ملابس ومأكل وفاتورة الهاتف والإنترنت وليس فقط الدواء. كما أن المواطنين هناك مضمونون وأسعار الدواء أرخص من عدد كبير من البلدان، بسبب دعم الدولة لصناعة الدواء ولا يسمح بتصديره".

Select