تقدمت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بشكوى ضد بولندا أمام القضاء الأوروبي، مدعية أن إصلاح المحكمة العليا في هذا البلد ينتهك استقلال النظام القضائي البولندي.
ويسعى الحزب الحاكم في بولندا لتخفيض سن تقاعد قضاتها من 70 إلى 65، الأمر الذي قد يعرّض بعض القضاة للطرد.
وقالت المفوضية، في سياق تبرير لجوئها إلى محكمة العدل في الاتحاد، إن القانون البولندي حول المحكمة العليا "لا ينسجم مع قانون الاتحاد".
وقالت المتحدثة باسم رئيس نواب المفوضية الأوروبية مينا أندريفا حول الشكوى: "تعتقد المفوضية أن استمرار تطبيق نظام التقاعد المنصوص عليه في القانون الجديد سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
وأضافت أندريفا: "هذا هو السبب في أن المفوضية ستطلب من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة بهدف تعليق تطبيق الأحكام على نظام التقاعد. وثانيا، ضمان أن يستمر القضاة الذين يتأثرون بالقانون الجديد بممارسة مهامهم القضائية بالكامل، وثالثا، إيقاف تعيين القضاة الجدد في وظائف القضاة المتقاعدين قبل الأوان".
اخترنا لكم



