قرار مصري بالتحفظ على أموال عناصر وشركات تابعة للإخوان

أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين في مصر، الثلاثاء، قرارا بالتحفظ على أموال عدد من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وشركات وجمعيات أهلية ومدارس ومستشفيات ومواقع إلكترونية وقناة فضائية تابعة للتنظيم.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه جرى التحفظ على أموال 1589 عنصرا وداعما لتنظيم الإخوان، و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدرسة 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

ولفتت إلى أنه تأكد، عبر تحريات من عدة مصادر، قيام قيادات تنظيم الإخوان وكوادره بإعداد خطة جديدة لتوفير موارد مالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي، وخصوصا الهجمات، وذلك من خلال قيام التنظيم بإيجاد بدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية.

ومن أبرز بدائل الإخوان، حسب البيان، تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للإخوان، وغير المرصودين أمنيا .

وأكدت التحقيقات، التي أجرتها اللجنة، ضلوع قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات التي ينفذها أذرع الإخوان، المتمثلة في حركتي "حسم " و "لواء الثورة "، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريا .

وتمثلت البدائل الإخوانية أيضا في إخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن يملك التنظيم النصيب الأكبر من اسهمها أو تكون بالمناصفة على أن يحصل على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطته.

ويفرض التنظيم، لتوفير التمويل لنشاطاته، نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الإخوان، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية، بعضها ظاهر، وبعضها الآخر خفي، حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم بالداخل والخارج.

Select

Select

Select