عدوان بعد اجتماع لجنة الادارة: حددنا الأولويات

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبد الله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، علي خريس، زباد أسود، جورج عطاالله وعلي عمار.كما حضر القاضي زياد مكنى، والقاضي جاد معلوف.

إثر الجلسة قال عدوان: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة خصصت بكاملها لموضوعين الأول يتعلق بوضع آلية وطريقة العمل للجنة بكل تفاصيلها، والموضوع الثاني العمل على تحديد الأولويات التي ستعمل بشأنها اللجنة، ولدي ملاحظة هي ان هذه اللجنة هي إدارة وعدل يعني لديها شقان، الأول تشريعي أساسي لأنها من أهم اللجان التشريعية، إنما في قضية الاستيضاح والمساءلة والاستفهام هي لجنة إدارة، وبالتالي هذه اللجنة معنية أن تستوضح إدارات الدولة كلها بدون استثناء، تفهم وتسأل وتراقب، كل ما يجري في إدارات الدولة وستلعب دورها بالكامل وفي كل قضية تستوجب أن يكون هناك استيضاحات حولها ستلعب هذا الدور والذي نعتبره دورا أساسيا في عمل اللجنة".

وأضاف: "بالنسبة للتشريع سيكون هناك أولويات لأن محاربة الفساد والاصلاح تتطلب أن نضع أولوية القوانين التي ستؤمن هذه المحاربة ونعطيها أولوية الى جانب القوانين وهي قوانين تنظيمية أساسية مثل قانون الادارة المحلية اللامركزية، يجب أن نعطيه أولوية، لأنه تأخر كثيرا في القضايا الاصلاحية كالتنظيم القضائي، أصول المحاكمات، هيئات الرقابة كلها مواضيع سنعطيها أولوية، مثلا كيف سنفعل مكافحة الفساد وحتى اليوم لم ننجز مشروع القانون المتعلق بالمناقصات العمومية، وبرأيي إجراء أي مناقصة في أي إدارة وفي أي مؤسسة عامة خارج دائرة المناقصات موضوع يجب أن نجد له حلولا ونضع له أطرا، وإذا ذهبنا لإجراء كافة المناقصات بإدارة المناقصات أعتقد أنه نكون قد قطعنا شوطا كبيرا لان الصرخة التي نسمعها اليون هي حول المناقصات التي تجري خارج دائرة المناقصات والتي يجب أن نعجل بها".

وتابع: "كذلك نحكي عن القضاء وتفعيل القضاء، التنظيم القضائي برأيي من القوانين التي يجب أن يوضع على نار حامية. نتكلم عن التأخير الحاصل في المحاكمات، وهذا يتطلب تعديلات في أصول المحاكمات، كل ذلك كان موضوع بحثنا، وما أستطيع قوله أننا تفاهمنا في اللجنة حول الأولويات، متفاهمون أن نلعب دورنا بالنسبة للادارات والاستيضاح منها عن كل ما يجري، وأثني هنا على دور وزارة العدل التي هي على تنسيق كامل معنا لكي نفعل كل ما أتكلم عنه وبمساعدتنا بالاستعانة بكل أصحاب الخبرات والقضاة الذين بدأوا يشاركون ويشاركوننا ليكون عملنا مجديا وسريعا وفعالا".

Select

Select

Select