استدعاء يارا شهيب لانتقادها باسيل: لن ترهبني الدعاوى

اعلنت جريدة الانباء الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي انه "مرة جديدة لا يحتمل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل انتقادا على وسائل التواصل الاجتماعي، من جيل الشباب الذي ضاق ذرعا بسياساته التخريبية لكل جامع بين اللبنانيين، والمبنية على نكء جراح الماضي وتقليب الصفحات السوداء من تاريخنا ونبش القبور، فضلا عن سياساته المريبة في الكثير من الملفات.

فبعد سلسلة من الدعاوى طالت ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها توقيف رشيد جنبلاط، قدّم باسيل دعوى جديدة بحق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يارا شهيب التي استُدعيَت على أثرها إلى مكتب الجرائم المعلوماتية.

وروت يارا وهي طالبة سنة ثانية في اختصاص الحقوق في جامعة الحكمة لـ"الأنباء" أن اتصالا وردها من جهاز امني حيث تم ابلاغها بضرورة المثول امامه بدعوى مقدمة من باسيل على خلفية آرائها المنشورة على تويتر وفايسبوك.

واكدت شهيب، انها ستواصل التعبير عن آرائها ولن ترهبها دعاوى او استدعاءات.

وعبّر عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب عن استيائه من تصرفات باسيل وعن رفضه للممارسات القمعية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير مقدسة لدى الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، مضيفاً: "كما رفضنا الدخول في السجن الكبير في الماضي، نرفض اليوم الدخول في السجن الصغير".

وقال: "حتى في أيام الوصاية السورية على لبنان لم نعرف هذا الكمّ من الإستدعاءات"، مُضيفاً: "ما يحصل لا يجوز أبداً بحق البلد، فنحن لا نسكن عند بشار الأسد بل حريّتنا مقدّسة".

من جهته، سأل النائب فيصل الصايغ: "‏ألا يكرر من يحتفل اليوم ب 7 آب ممارسات قمعية شكونا منها جميعا؟ ألا يدرك أن مثل هذه الممارسات لا تجدي نفعا ولا تخيفنا أو تحبطنا، بل تزيدنا عزما وإصرارا على فضح كل صفقات الفساد".

وأضاف: "وما يحصل بحق الناشطين والشباب معيب ومرفوض. ونتساءل كيف يستطيع من لا يتحمل نقدا أن يستلم مصير بلد ديمقراطي؟ إن حرية الرأي والتعبير مقدسة لدى الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، ولا مساومة عليها. تحية للرفيقة يارا شهيب ولكل صوت حر".

أما منظمة الشباب التقدمي فرأت انه "لم يعد مقبولاً على الإطلاق التمادي المستفز الذي بلغته طغمة تقبض على شؤون البلاد وعلى انفاس العباد؛ تتحكم بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنين مع كل تعبير عن الرأي، وإذ بمن كان بالأمس يستذكر ٧ آب ٢٠٠١ يمارس اليوم أبشع مما مارسه نظام القمع الأمني آنذاك؛ فيستدعي كل مواطن حر وصاحب رأي، الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بات على ما يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية".

واذ شددت على قدسية حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، رفضت رفضاً قاطعاً كافة الاستدعاءات التي حصلت، وآخرها استدعاء الرفيقة يارا شهيب؛ ودعت في الوقت نفسه الشباب اللبناني الحر بكل أطيافه للتوحد من أجل هذه القضية الأساس وإعلاء الصوت لوضع حد لتسلط وقمع النظام الجديد؛ على قاعدة الإيمان والقناعة بأن الحريات التي قدمت لأجلها منظمة الشباب التقدمي كما كل المجتمع اللبناني الحر أثمن التضحيات لن يستطيع أحد المس بها مهما هلا شأنه.

الصايغ: الممارسات القمعية لاتخيفنا

Select

Select