حادثة العاقورة: الاجراءات بدأت و"لا خيمة فوق رأس أحد"

تفاعلت قضية اعتداء مسلحين من بلدة اليمّونة البقاعية، على عناصر الشرطة التابعين لبلدية العاقورة في جبل لبنان، سياسياً وقضائياً وشعبياً، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة لدى أبناء العاقورة ورئيس بلديتها الذي تحدث عن اعتداءات ميليشيوية ووقوف مسلحين وراء الحادث، ملمحاً إلى "حزب الله" من دون أن يسميه، فيما تحرّكت الأجهزة القضائية والأمنية، وباشرت تحقيقاتها في القضية حتى لا تتخذ بُعداً طائفية، ولكشف هوية المسلحين المعتدين ومحاسبتهم.

وكان أكثر من عشرين مسلحاً من أبناء بلدة اليمّونة الشيعية، التابعة جغرافياً لمنطقة البقاع، هاجموا، أول من أمس، دورية تابعة لشرطة بلدية العاقورة المسيحية الواقعة في جرود منطقة جبيل (جبل لبنان)، واعتدوا على عناصر الشرطة بالضرب، وإطلاق النار على سيارتهم، وتجريدهم من سلاحهم الفردي، متهمين عناصر الدورية بالتجول في أرض اليمّونة، وهو ما أثار غضب أهالي العاقورة الذين أمهلوا الدولة أياماً قليلة لتوقيف المعتدين.

وطالب رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي في مؤتمر صحافي بـ"وقف الاعتداءات الميليشياوية وبتسليم المسلحين المعتدين إلى القضاء، وعلى رأسهم المحرّض رئيس بلدية اليمّونة طلال شريف"، تاركاً للقضاء أن يأخذ مجراه القانوني.

وتحاول فاعليات منطقة جبيل احتواء الحادث، ومنع تحويله إلى نزاع طائفي، وتسليم زمام الأمر إلى السلطات الرسمية، وأوضح مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن الحادث "بات موضع تحقيق قضائي".

وأكد أن "النيابة العامة سطرت استنابة إلى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة، وكشف هوية منفذي الاعتداء على عناصر شرطة البلدية وإحالتهم على المحاكمة محاسبتهم". وقال: "عندما نتوصل إلى تحديد هوية المعتدين سيخضعون للمساءلة ولا خيمة فوق رأس أحد".

Select

Select

Select