بيان توضيحي من وزارة العدل بشأن مرسوم منح الجنسية اللبنانية

أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً حول المرسوم بمنح الجنسية اللبنانية الى مستحقين تم التدقيق في ملفاتهم.

واشارت الوزارة الى أن "المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية الى مستحقين ممن تم التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والاعلامية، انما يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا.

ان قانون الجنسية انما تحيل اليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الاساسية التي يحتاج اقرارها في مجلس الوزراء الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

ان صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، اي وزير الداخلية والبلديات، عملا بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفرا ولا تورية، بل لانها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها ويمكن لاي ذي مصلحة، او لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول الى المعلومات، الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حصل ايضا اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، كما تأسيس كامل النتائج القانونية عليها، بما فيها حق الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والاساس.

هذا في الدستور والقانون.

اما في ما يتعلق بما اثير حول مرسوم التجنيس الاخير والحملات التي شنت عليه من بعض السياسيين والاعلاميين عن عدم ادراك او لغايات معروفة تتعلق بالتصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد والعباد من جراء منظومة الفساد المحصنة بمحميات يعرفها الشعب اللبناني جيدا، فنحن نقول بهذا الشأن لكل هؤلاء ان كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وتجارة النفوذ وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وتوزيع الهدايا السيادية، على ما يعرف القاصي والداني، وان هذه الحملة المغرضة، على غرار حملة "الحصة الرئاسية"، لن تجد طريقها الى نفاذ سمومها الى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب، ونحن على عتبة تأليف حكومة جديدة تتولى مشروع انهاض الدولة على جميع الصعد وتحريرها والمواطن من سطوة الفساد المستشري.

حسنا فعلت "المؤسسة المارونية للانتشار" في بيانها التوضيحي بأن اشارت الى عدد الطلبات التي تقدمت بها وتم بتها لاستجماعها الشروط القانونية، والاشارة ايضا الى توقيت استهداف رئيس الدولة على عتبة تأليف الحكومة الجديدة من متضررين كثر.

ويبقى من كل ذلك الاهم، وهو ان هذا المرسوم ليس مرسوما جماعيا على غرار سواه من المراسيم التي غيرت في معادلات الديموغرافيا، بل هو يعالج حالات افرادية ومستجمعة الشروط القانونية، وهو يؤخذ بكليته، بحيث تكون كل اضاءة على جزئية من جزئياته عملا مغرضا بكل المعايير، وهو سوف يتكرر في المستقبل، كلما نشأت حالات مستحقة واستجمعت طلبات بشأنها، ولا يقع موقع خاتمة العهود المهربة، فاطمئنوا الى ان في القصر قائدا يسهر على الهوية منذ البدايات، ولا يفرط بها في اسواق الاستتباع والمال الحرام".